لتقى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، رؤساء أحزاب الأغلبية وممثليها في غرفتي البرلمان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وشكر رئيس الجمهورية في بداية الاجتماع النواب والشيوخ على حضورهم وعلى دورهم في تعزيز الديمقراطية وحماية المكتسبات التي تحققت في البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال إن خيار الحوار خيار تقتضيه المصلحة العامة للبلد وتقتضيه كذلك تنمية الديمقراطية وتطويرها من خلال إشراك جميع الموريتانيين في تسيير شؤونهم.
وأبلغ رئيس الجمهورية النواب والشيوخ أن الحوار كان دائما هو خياره وقد عكست الوثيقة التي أرسلتها الحكومة للمعارضة كأساس للحوار ذلك الخيار حيث تضمنت أغلب النقاط التي طالما شكلت مطالب للمعارضة، مشيرا إلى أن الحوار سيكون بدون محظورات وسيناقش جميع القضايا التي تود الأطراف نقاشها على شرط أن يكون الحوار جادا ومسؤولا.
وقال السيد الرئيس إن الدستور الموريتاني لا يمكن تغييره من خلال الحوار المزمع وأن السبيل لتعديله هو الاستفتاء الشعبي.
وأضاف أن هناك أطرافا في المعارضة اقترحت تغيير الدستور، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب ذلك وليست لديه الرغبة فيه وأنه كحامي للدستور يتعهد بعدم إجراء أي تعديل لهذه الوثيقة إلا للمصلحة العليا للبلد.
وأفسح فخامته مجال النقاش للحضور حيث تحدث أغلبهم عن مكانة البرلمان والبلديات في مجريات الحوار ونتائجه، في حين تساءل البعض عن أسبابه ومبرراته في غياب أزمة حقيقية في البلد.
وفي رده على المداخلات قال رئيس الجمهورية إنه لا يعتبر أن ثمة أزمة سياسية ولا أمنية في البلاد، وأن المصلحة العامة وتنمية الديمقراطية هما ما يبرر الحوار.
وأشار في نهاية حديثه إلى أن الأغلبية تنتظر رد المعارضة الذي لم يصل حتى الآن وفي حالة حصول حوار فإن كل مخرجاته ستطبق ويجب على الجميع أن يساعد في ذلك.
وجرى اللقاء بحضور الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقطف ورئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد ابيليل.
الوكالة الموريتانية لأنباء
