قبل أيام تلقت اللجنة الأوربية رسالة من وزارة الصيد الموريتانية، تأمر فيها ملاك السفن الأوربية بمغادرة الشواطئ الموريتانية منتصف يوم 23 ابريل 2012 كآخر أجل، بسبب اكتمال الكمية المرخص لهم بصيدها والبالغة 250 ألف طن. وبحسب الرسالة فإن السفن الأوربية تجاوزت الكمية المرخصة باصطيادها 252645 طن الخاصة بالفئة التاسعة لسفن الصيد السطحي الضخمة.

ويشمل الحظر الجديد السفن الألمانية والهولاندية والليتوانية والليتوينية والبريطانية والبولونية، كما أنه يأتي بعد فشل الجولات السابقة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي التي انطلقت في ال 13 من ديسمبر الماضي من أجل تجديد اتفاقية الصيد الموقعة بينهما أغشت 2008 والتي ينتهي العمل بها نهاية يوليو القادم. تلك الاتفاقية التي تلزم الأوربيين بدفع مبلغ 305 مليون يور مقابل الصيد في المياه الموريتانية لمدة أربع سنوات.

وقد نسبت صحيفة Le Quotidien de NKTT لأحد المفاوضين الموريتانيين، أن مسألة تحديد التعويض المالي الذي على الاتحاد الأروربي دفعه تبقى العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات، حيث بات الأوربيون يعتقدون أن المطالب الموريتانية "مبالغ فيها". أما الجوانب الأخرى للاتفاقية فقد حصل تقدم بشأنها مثل قضية تفريغ الكميات المصطادة في نواذيبو قبل شحنها نحو أوربا، مرتنة 60% من طواقم البواخر وتخصيص 2 % من الصيد السطحي للسوق المحلي.

مصدر أوربي مسؤول، صرح للصحيفة أن القرار الموريتاني يخص فقط 17 سفينة، وفي حالة مغادرتها سيتأثر البحارة الموريتانيون –الذين كان يتقاضون 10 أضعاف رواتب نظرائهم- بسبب غياب إجراءات دعم انتقالية لصالحهم في انتظار توقيع اتفاقية جديدة.

ويتوقع أن تستأنف المفاوضات –التي يقودها عن الجانب الموريتاني مستشار وزير الصيد الشيخ ولد أحمد- شهر يونيو القادم، وسيعرض أي اتفاق ينجم عنها على البرلمان للمصادقة عليه، وذلك في وقت ترتفع فيه أصوات أوربية تطالب بالحد من الاستغلال المفرط للثروة السمكية على الشواطئ الموريتانية من طرف الأساطيل الأوربية.

اقلام