اجتمع الليلة البارحة عدد من نواب الأغلبية بدعوة من النائب عن حزب الأصالة محمود ولد المختار السالم الملقب القرشي ونواب من حزب الكرامة وبعض أحزاب الأغلبية وبعض نواب الحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية".

وكان الاجتماع في ظاهره رفضا لرئاسة رئيس حزب الفضيلة النائب الشيخ عثمان ولد الشيخ أبي المعالي للأغلبية حيث اعتبروا أنه لم يتشاور معهم في قبوله للحوار.

وحسب المصدر فقد طالب النواب المجتمعون بتنحية ولد الشيخ أبي المعالي عن رئاسة الأغلبية واتفقوا على مواصلة التعبئة داخل نواب الأغلبية على أن يجتمعوا في الأيام القادمة.

وقد حمل النواب المجتمعون ولد الشيخ أبي المعالي الموافقة على الحوار دون توجيه الاتهام مباشرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دعا للحوار وكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملاي ولد محمد لقظف بدعوة كل من ولد الشيخ أبي المعالي وولد محم حيث التقى بهم للتنسيق حول الحوار الذي من المقرر أن ينطلق مع المعارضة.

ويقول المصدر إن النواب يحاولون جمع أكبر عدد من أعضاء الجمعية الوطنية الرافضين لأي حوار يؤدي إلى إعادة الانتخابات التي يقولون إنهم مازالوا يسددون ديونها حتى الآن في إشارة إلى الرئيس والحكومة لم تساعدهم في الحملة الانتخابية التي نجح بعضهم فيها بصعوبة وكثر فيها تبديد الأموال.

ويقول مراقبون إنه في حالة ما لم تحسم الأغلبية لخلافاتها حول الحوار وانضافت إلى الخلافات الموجودة داخل المنتدى الذي يشكل أكبر تجمع لأحزاب المعارضة فإنالحوار قد يرى النور في الأيام القادمة مالم تذلل هذه الصعوبات التي تطرح من حين لآخر.

انباء