تشكو أغلب أحياء مدينة كيفه من العطش شبه المستمر في شكل مثير للاستغراب ، حيث نجد أسرتين وحتى حيين متجاورين أحدهما غارق في الماء والثاني هالك من العطش والعذر الذي تقدمه الشركة هو طبيعة التضاريس إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك فحسب المعلومات المتوفرة توجد مياه كافية لسقاية المدينة ولكن الإرادة غير متوفرة وذلك لأسباب :

أولها: عدم توفر شركة المياه علي مصدر طاقة مستقل يمكنها من ضخ الماء مما ألجأ شركة الكهرباء إلي إقامة خط كهرباء من الجهد العالي داخل المدينة رغم خطره الواضح على السكان.

ثانيا : عدم تغطية أغلب أحياء المدينة حيث لا توجد توصيلات أصلا علي سبيل المثال: كل المنطقة الممتدة بين مقر صونادير وحتي السيف شمالا وطريق الأمل جنوبا لا يوجد أنبوب ماء تقريبا .ذ

ثالثا : الخط الوحيد الذي يمر وسط وشمال وشرق المدينة يتم عبر أنبوب قطره63سم ويمتد على طول أكثر من 2كم ويتلوى في أحياء ذات كثافة سكانية عالية : لقليك، السيف وصونادير.

رابعا: مشاكل تسيير عمال وآليات الشركة حيث تعزف الجهات المختلفة داخل الشركة عن التعامل في ما بينها إذ يدعي أغلب التقنيين الذين أشرفوا على عمليات الحفر أنه تم تغييبهم بحيث يصح الاعتذار عن إصلاح أعطاب الشبكة بدعوى عدم معرفة مساراتها.

خامسا: دعوى الشركة إقامة شوارع المدينة على أغلب فتحات الأنابيب بحيث استحال التحكم في مسارات المياه داخل المدينة.

سادسا: تعطل اغلب الحنفيات العمومية بسبب دعوى تراكم الديون على مسيريها مما منع إستمرار استغلالها.

سابعا: وجود اشتباه كبير في توفر الماء لدى بعض أحياء المدينة وبعض المشتركين ويعود هذا الاشتباه إلى طبيعة ومدى شرعية التوصيلات التي تحظى بها هذه الأماكن إذ تستفيد من أنابيب مختلفة الأحجام الشيء الممنوع في نظم الشركة وداخل هذه المناطق توجد اشتراكات ذات استهلاك عال يتناقض مع مؤشرات عداداتها.

غير أن السكان استبشروا مع عمليات الحفر التي باشرها الأتراك الشهر الماضي إلا المشاكل الفنية وتلكؤ شركة المياه قد يعطل عمل هذه الآبار لتستمر معاناة السكان مزيدا من الوقت .

وعليه فإن ما أشيع حول نهاية العطش مجرد شائعة يراد من خلالها تخدير العطاش حتى يتسنى تمرير كذبة جديدة وعلى سكان مدينة كيفه أن يستعدوا لمزيد من العطش في صيف يبدو أنه استعجل فبدأ من شهر فبراير!.