توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد موريتانيا العام الجاري ليسجل 4.5% مقابل 5.5% العام الماضي، وأرجع الصندوق هذا التراجع في تقرير بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد إلى ضعف نمو قطاع التعدين -وهو أهم قطاعات الاقتصاد المحلي- وتراجع الاستثمار الخاص وحجم الاستهلاك.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن هبوط أسعار النفط عالميا سيخفف من تدهور الميزان التجاري لموريتانيا نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد بنسبة 24% في الأسواق العالمية.

ونبه الصندوق إلى مخاطر مستقبلية تحيط بآفاق الاقتصاد الموريتاني وتتجلى في تأثير ضعف الطلب العالمي على معدن الحديد، وهو ما سيقلص إيرادات التصدير ويربك خطط التوسع في قطاع التعدين في البلاد ويضر بالنمو الاقتصادي وبالتوازن المالي للحكومة.

وأضاف التقرير الصادر أمس أن الصدمات الخارجية المتمثلة في جزء منها في ضعف نمو شركاء موريتانيا التجاريين -وأبرزهم الاتحاد الأوروبي- ستعرض القطاع المصرفي المحلي لمخاطر. القطاع المصرفي وقال الصندوق إن المصارف المحلية وإن كانت تتوفر على رأس مال وسيولة كافيين تبقى في وضع هش إزاء الصدمات الخارجية، مشيرا إلى أن من المخاطر التي تواجهها المصارف الموريتانية تركزا شديدا للقروض الممنوحة في القطاع العام وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وضعف الربحية.

ومن المشاكل التي تعيشها المصارف الموريتانية أيضا -حسب التقرير- عدم كفاية رأس المال بالنسبة لبعض المصارف، وارتفاع نسبة القروض المشكوك في سدادها، التي بلغت 20% من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في الربع الثاني من 2014.

ودعا مسؤولو النقد الدولي سلطات نواكشوط إلى الإسراع في تطبيق إصلاحات للنهوض بالقطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد من أجل تقليص معدلات الفقر والبطالة، وتنفيذ تحرير تدريجي لسوق النقد الأجنبي لتخفيف الصدمات الخارجية.

وحسب بيانات مرفقة بالتقرير فإن من المتوقع أن ترتفع نسبة التضخم بموريتانيا في 2015 إلى 4.6% مقابل 3.5% في 2014، في حين سينخفض حجم الديون الخارجية إلى 61.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مقابل 73.7%.