تناقلت وسائل الإعلام خبر انسحاب مجموعة من شباب اتحاد قوى التقدم وانضمامها للاتحاد من أجل الجمهورية . فيما بدا أنه ردة فعل على انسحابات من هذا الأخير شهدتها - مساء الجمعة الماضي - مقاطعة أوجفت بولاية آدرار ، لصالح اتحاد قوى التقدم . وتوضيحا لهذه المسألة التي أربكت الرأي العام واستفْسَرَنا حولها الكثيرون ، نورد الملاحظات التالية :
لا يتعلق الأمر بانسحابات جديدة ، بل باستقالات قديمة ، لم تتعد أصحابها رغم ما بذلوه من جهود مضنية لاستقطاب قواعد كانت على صلة ببعضهم تنظيميا؛
يعود تاريخ بعض هذه الاستقالات إلى شهر أكتوبر 2013 ، قبيل الانتخابات البلدية والنيابية الأخيرة ؛
بعض هؤلاء شارك في تلك الانتخابات - التي قاطعها الحزب - باسم أحزاب سياسية أخرى كالتحالف الشعبي التقدمي وحزب الفضيلة ؛
هذه العناصر ساندت المرشح محمد ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، بعد أن استقبلهم جميعا إلا واحدا التقاه الوزير الأول ؛ وتم الاتفاق على كل شيء بما فيها بعض الامتيازات الخاصة ؛
الجماهير التي حشدوها في دار الشباب القديمة ، على أنها منسحبة من اتحاد قوى التقدم لا علاقة له بها إطلاقا ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل هي جماعات قبلية تم استنفارها على ذلك الأساس ؛
أوضحت هذه الخطوة أن الموقف من الانتخابات لم يكن إلا ذريعة للارتماء في أحضان النظام ؛
ونحن إذ نؤكد على احترامنا لخيارات الجميع ، إلا أننا نتساءل باستغراب عن سر تجاهل المعنيين للأحزاب الأخرى التي مروا بها خلال رحلتهم إلى النظام وحزبه؟!
ألم تكن الاستقالة من تلك الأحزاب أولى من أخرى مضى عليها أكثر من عام ؟!
أما محاولة تبرير تحول كلي بموقف جزئي ، فيحتاج أصحابه إلى سذج يصدقونهم أو عقلاء يتجاهلونهم .
لقد كان هدف اتحاد قوى التقدم الاستراتيجي ولا زال هو الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع أما الرحيل فالكل يدرك أنه حالة عرضية ، فرضها واقع الربيع العربي وتأثيره على الحراك السياسي والاجتماعي المحليين وتفاعلهما مع الثورات في المنطقة.
انواكشوط ، 09\02\2015
الأمانة الوطنية للإعلام
