علم من مصدر مطلع أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وجه انتقادات لاذعة لقادة المؤسسات الأمنية في موريتانيا وخصوصا قطاعي الدرك والشرطة، وذلك خلال آخر اجتماع للجنة الأمنية للسلطة.
وقال نفس المصدر إن ولد عبد العزيز وبخ القادة المذكورين واعتبر أن استيراتيجياتهم
الأمنية كانت ضعيفة الجدوى ولم تؤد أي دور في فرض الأمن والحد من الجريمة. وتقول مصادر السراج إن الاجتماع الذي حضره كبار قادة المؤسسة العسكرية قرر إعادة الاعتبار إلى مؤسسة الشرطة بناء على تقرير ورؤية قدمها مدير الأمن الوطني الجنرال محمد ولد مكت كما قرر الاجتماع أيضا سحب وحدات التفتيش الثابتة للدرك الوطني واستبدالها بوحدات متنقلة. ويرى مراقبون أن هذا القرار ستكون له نتائج كارثية على مستوى الأمن في موريتانيا حيث سيوفر فرصة كبيرة للمهربين في تفعيل أنشطتهم في مختلف ولايات الوطن
