أصبح سد بومديد الكبير مكانا مهجورا بعد وضع الملكية الاقطاعية شروطا قاسية على المزارعين الذي كانوا يستغلونه بلغت خلال السنين الأخيرتين أن طلب منهم أن يتحولوا إلى عمال يقبضون فقط أجورا زهيدة مقابل بذر السد ثم يغادرون.

وقد انصاع هؤلاء المزارعون لحاجتهم الماسة لكل شيء لذلك الأمر الجائر فكان القدر إلى جانبهم حيث جاء الحصاد مترديا جدا خلال ذلك العام وأما في هذا الموسم فقد امتنعوا عن التحول إلى عمالة وبات السد مهجورا.

ورغم أن الدولة الموريتانية هي من قام ببناء هذا السد عبر تدخل PNUD سنة 1996 فإنه على أهميته يظل ملكية خاصة يتصرف فيها أصحابها كيف يشاؤون وفي ذلك يتجلى واحد من عدة أمثلة في هذه الولاية إذ تظهر الدولة خانعة ومستكينة أمام جبروت الأفراد والمجموعات.