أعلنت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ان موريتانيا ستتصدر دول العالم خلال العام الحالي (2015) بأكبر معدل للبطالة متجاوزة حاجز 30 في المائة، ومسجلة نسبة أعلى من فلسطين والبوسنة واليونان واسبانيا.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء بجنيف إن تقديراته تشير إلى موريتانيا تتصدر 10 دول تشهد أعلى معدلات بطالة متوقعة لهذا العام.

ووفقا لتقديرات المنظمة، فإن الدول العشر هي موريتانيا ( 30.9 في المائة)، و وريونيون (29.4 في المائة) ومقدونيا (28.2 في المائة) والبوسنة (27.5 في المائة) وغوادلوب (25.8 في المائة) وليسوتو (25.7 في المائة) وفلسطين (25.3 في المائة)، وجنوب أفريقيا (25 في المائة) واليونان (24.6 في المائة) وإسبانيا (23.6 في المائة).

وقالت منظمة العمل الدولية إن البطالة لا تزال ترتفع على الرغم من مرور ست سنوات على بداية الأزمة المالية العالمية. مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حوالى 201 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، وتوقعت زيادة العدد بمقدار 3 ملايين هذا العام وبمقدار 8 ملايين في السنوات الأربع التالية.

وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي لارتفاع البطالة المستمر من فترة هو عدم وصول الكثير من الدول إلى مستويات نمو ما قبل الأزمة.

وقال خبراء المنظمة الذين أعدوا التقرير إن اتساع التفاوت في الدخل يضر بالطلب على السلع الاستهلاكية ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن ما يصل إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل العالمي يحصل عليه أغنى 10 في المائة، في حين أن أفقر 10 في المائة يحصلون فقط على 2 في المائة.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر إن "هذا يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد، لذا فليس هناك أي مجال للتهاون"، مشيرا إلى أن 61 مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ عام 2008.

وعلى الرغم من تحسن الوضع في الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية، إلا أن سوق العمل لا يزال محدودا في مناطق أخرى، بما في ذلك جنوب أوروبا، وفقا لتقرير التوقعات السنوية لمنظمة العمل الدولية.

ونشر هذا التقرير قبيل اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ أعماله غدا الأربعاء في منتجع دافوس بسويسرا، ويحضره ساسة ورؤساء وكالات تابعة للأمم المتحدة ومحافظو بنوك مركزية وكبار رجال الأعمال.

ويمكن أن تسهم الفجوات المتزايدة في الأجور، جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وانخفاض الثقة في الحكومات في جميع أنحاء العالم، في الاضطرابات الاجتماعية، وفقا للمنظمة.

وفي الجانب الإيجابي للتقرير، ذكرت منظمة العمل الدولية أن أكثر من ثلث العاملين في البلدان النامية ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.