اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه، وذلك بعد ساعات من سحب رخصة "موريس بنك" الذي يملكه، ورفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة التجارية.

وأكدت مصادر صحفية نبأ اعتقال رجل الأعمال الموريتاني، وذلك بعد الدعوى القضائية التي تطالبه بالتعويض الجماعي والمتساوي لكل الدائنين.

وبرر البنك المركزي سحب رخصة "موريس بنك" بجملة من الأسباب من ضمنها غيابه عن المقاصة منذ 31 مارس 2014 وعجزه عن الوفاء بالتزاماته اتجاه زبائنه وعجزه الكبير في الخزينة والنوعية السيئة لمحفظة القروض، وعدم كفاية مخصصات المؤونة، إضافة إلى عدم احترامه لنسب المال الأدنى، ومبادئ الحكامة السليمة للشركات، وعدم الدقة المحاسبية، وغيرها من الملاحظات.