تنشر اليوم خلاصة تقرير - تقع في 480 صفحة - أعده مجلس الشيوخ حول الحملة التي خاضتها وكالة المخابرات المركزية ضد تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات سبتمبر/أيلول 2001.
ومن المتوقع - إضافة إلى خوض التقرير في تفاصيل الأساليب والممارسات المثيرة للجدل التي استخدمتها الوكالة لاستخلاص المعلومات من المشتبه بهم - أن يخلص التقرير إلى أن هذه الأساليب المتسمة بالعنف لم تأت بالنتائج المرجوة منها.
وكان موعد نشر التقرير قد تأجل بعد أن نشبت خلافات في واشنطن حول الأجزاء التي ينبغي اتاحتها للعامة.
وسيبقى التقرير الأصلي - الذي يقع في 6 آلاف صفحة - سريا وطي الكتمان، ولكن الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة التي صاغته قرروا نشر الخلاصة.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة شددت الإجراءات الأمنية في سفاراتها ومنشآتها حول العالم قبيل نشر التقرير.
وقال ناطق باسم البيت الأبيض في واشنطن إن السفارات الأمريكية وغيرها من المصالح اتخذت إجراءات احترازية بعد ورود "بعض المؤشرات" إلى احتمال تعرضها "لمخاطر".
يبدو من التسريبات أن تقرير الثلاثاء سيجيب على ثلاثة أسئلة كبيرة.
أولا: هل كانت طرق التحقيق - أو "التعذيب" - أوسع نطاقا وأكثر فظاعة مما أُقر به سابقا؟ ويبدو أن الجواب "نعم".
ثانيا: هل كانت أساليب التحقيق تلك منقذة لحياة الأمريكيين؟ ويبدو أن الإجابة "لا".
ثالثا: هل كان مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية، سي آي إيه، وقتها صادقين مع البيت الأبيض بشأن ما كان يهدف إليه البرنامج؟ والجواب مرة أخرى "لا".
ويمكن أن نتوقع بداية أحاديث مضادة وتعليقات وافتتاحيات من المسؤولين عن سي آي إيه يهاجمون فيها تقرير الكونغرس.
غير أن مسؤولي البيت الأبيض - الذي يؤيد نشر التقرير من حيث المبدأ - أرسل وزير الخارجية، جون كيري، بطريقة تدل على إثارة أعصابهم، لإقناع لجنة الكونغرس بالتفكير مرتين قبل نشر التقرير في عالم متقلب. لكن ذلك لم يجد.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أوقف برنامج التحقيقات في الوكالة عند توليه الحكم عام 2009، واعترف بأن بعض الأساليب التي استخدمتها المخابرات المركزية في التحقيق مع معتقلي تنظيم القاعدة كانت ترقى إلى التعذيب.
وكانت الحملة التي شنتها المخابرات المركزية على تنظيم القاعدة إبان ولاية الرئيس جورج بوش الابن قد شهدت احتجاز أكثر من 100 "إرهابي مشتبه به" في "مواقع سرية" خارج الولايات المتحدة.
وعبر الرئيس أوباما عن اعتقاده بأن مسؤولي الوكالة استخدموا هذه الأساليب الشديدة نتيجة "الضغوط الكبيرة" التي كانوا يتعرضون لها لمنع تكرار هجمات سبتمبر.
وكان تحقيق سابق في برنامج التحقيقات، أجرته وزارة العدل، قد انتهى عام 2012 دون توجيه أي تهم، مما أثار غضب الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية.
