استهل المدير الجهوي للتعليم بولاية لعصابه المنصرف السيد محمد السالك ولد الطالب السنة الدراسية الحالية باتخاذ قرارات جريئة أثارت زوبعة كبيرة في الأوساط التعليمية والاجتماعية بالولاية ؛ وتمحور ذلك في الأساس حول التحويلات التي قام بها في صفوف المعلمين والأساتذة، حيث استطاع أن يخرج عددا كبيرا من المدرسين من وضعية التفريغ التي نجحوا بطرق مختلفة في البقاء فيها لعدة سنوات ؛ رغم حاجة الميدان الشديدة إليهم ؛سواء كانوا محسوبين على مدارس أو إدارات لا يؤدون فيها أي خدمات أو كانوا ينصرفون لشؤونهم الخاصة تحت حماية نافذين أو وجهاء أو أطر سامين.
ثم قرر هذا المدير تحريك مدرسين و مدرين من أماكن قضوا بها عقودا حتى خالوها منازلهم الخاصة فلم يتصوروا أن يأتي اليوم الذي يجرأ فيه أحد على إرسالهم لمناطق أخرى.
لقد اشتد الهرج والمرج وتعالت الأصوات من كل جهة ردا على ما انفرد به الرجل من إجراءات وانقسم الناس حولها؛ من متضرر يري أنه ظلم وتم النيل من حقوقه والإضرار بمصالحه وآخر يري أن ما قيم به هو عين الإصلاح والعدل بين أشخاص القطاع .
لقد هز الرجل الكثير من الثوابت المعيقة لسير هذا القطاع الحيوي وأفهم الكثير من الأطراف بان الموظف يؤدي خدمة عمومية يجب أن يضطلع بها أين يؤمر .
وإن كان ولد الطالب قد تراجع عن بعض ما بدأه من قرارات تحت ضغوطات مختلفة فإنه ترك لمسات قوية ذكرت المدرسين بطبيعة المهمات التي اكتتبوا من أجلها ويتقاضون مقابلها رواتب من أموال الشعب.
فهل يتراجع المدير الجديد عما بقي من قرارات سلفه أم يستغل الطريق الذي شقه بعناء كبير وهو المليء طبعا بالأشواك والثعابين؟
