تعيش المصالح الجهوية بولاية لعصابه وضعا مزريا منذ أزيد من خمس سنوات ، إذ أضحت أوكارا مهجورة لا يطوفها أحد بعد أن توقفت تماما عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للموطنين سواء تعلق الأمر بالزراعة أو البيطرة أو بالمياه أو التشغيل أو البيئة أو الشباب أو على مستوى سونمكس أو التجهيز أو مصالح الصحة والتعليم، وحتى كابك.
فضلا عن مكتب الوالي أو مكاتب الحكام التي لم يعد لها من دور غير استقبال الوفود والاستماع إلى النزاعات العقارية ووضع ما يتعلق بها من مشاكل في دواليب غصت بالملفات منذ عقود.
طبعا هنالك طوابير طويلة عند أبواب المراكز الصحية وعند شركتي المياه والكهرباء لدفع أسعار فواتير غير مستحقة.
تفتقر هذه المصالح إلا كل شيء ابتداء بالسيارات مرورا بالحواسيب والمقاعد والمكاتب وانتهاء بالأوراق والأقلام.
إنك تشفق على القائمين على هذه المصالح وهم يتسكعون بين الوراقات لإرسال فاكس أو طباعة ورقة أو تصوريها.
قم بزيارة لمكتب أي حاكم تجد أن كل ما يقوم به من عمل يتم لدى المكتبات الخاصة وتجول بين باقي المصالح ترى كيف انهارت !ذ لم يبق من أمارات الدولة غير علم بال في أكثر الأحيان أو صورة لسيادة الرئيس تثبت عند ظهر رئيس مصلحة يتثاءب من طول الوقت والفراغ!
لن تصدق أن حكام بعض المقاطعات ينافسون المسافرين العادين في حجز مقاعد قمرة السيارة مفضلين التنقل عبر النقل العمومي بدل سياراتهم التي يخشون أن تتعطل في أي لحظة لترهلها فترمي بهم في الفلاة.
كيف يمكن لحاكم مقاطعة كبيرة أن يطلع بمهامه و هو الذي لا يتوفر على سيارة وما الذي يتبقى من هبة الدولة عندما يزاحم الحاكم بقية المواطنين في سيارات النقل العمومي,؟
يزبد الوزراء الذين يزورون الولاية وهم يتحدثون للسكان عن نهضة شاملة وطفرة فريدة عمت جميع مجالات الحياة؛ متغافلين عما تواجهه المصالح الحكومية نفسها من مشاكل وعجز أصبحت معه محل تهكم العامة وتندر الناس.
لم يقل هؤلاء في تلك الزيارات بأن الدولة الموريتانية تمكنت من صنع القنبلة النووية أو أنها بصدد إرسال أول رحلة فضائية ولم يقولوا أن دخل الفرد فيها يفوق دخل مواطن في النرويج ، لكنهم يبذلون جهودا مضنية من أجل إقناع المواطنين أنهم اكتفوا في كل شيء وأنه لم يعد بهذه الولاية جهل ولا ظلم ولم يكن ثمة عطش ولا مرض ولا جوع.
آخر ذلك كان حديث وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أمس الأول في كيفه عندما رسمت لوحة وردية لأوضاع البلاد وقالت أن محمد ولد عبد العزيز وفى بكل تعهداته.
