بيان

قمعت السلطات المحلية في مدينة روصو يوم الثلاثاء الماضي ، قافلة حقوقية حول المشاكل العقارية والحالة المدنية في منطقة الضفة ما بين بوكى وروصو ، وذلك في نهاية مسيرتها المرخصة ، التي كانت تنوي اختتامها بتسليم رسالة للسلطات هناك . وتم إثر ذلك اعتقال رؤساء المنظمات الحقوقية المشاركة في المسيرة وبعض مناضليها ، مما شكل استفزازا غير مبرر ، نجم عنه توتر وموجة من إثارة الشارع ، تهدد السلم الأهلي .

وهنا تكرر السلطات تسييرها العشوائي لحق التظاهر ، فتسمح بالمسيرات السلمية ثم تقمعها في النهاية بلا مبرر ، كما حصل مع مسيرة المبعدين قبل أشهر ، ومع مسيرة عمال ازويرات حاليا أو يكاد .

إننا في اتحاد قوى التقدم :

 نؤكد على أحقية كل مواطن في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، ونرفض بالمطلق مصادرة هذا الحق ، تحت أي ذريعة ؛

 ندين بشدة أسلوب القمع الذي واجهت به السلطات قافلة الحقوقيين ، رغم سلمية تظاهرتهم ؛ ومشروعية التشهير بمظاهر الظلم في القضايا العقارية والحالة المدنية ؛

 نطالب السلطات بإطلاق سراح رؤساء المنظمات الحقوقية ورفاقهم وكافة معتقلي القافلة ؛

 نعتبر أن وحدة مكونات شعبنا خطا أحمر ، علينا جميعا من سلطات وأحزاب ومنظمات حقوقية ، التقيد به وأن نعمل معا بعيدا عن التجاذبات السياسية ، إلى إرساء إجماع وطني من خلال تشاور شامل حول كل مواضيع بالوحدة الوطنية العالقة والشائكة .

انواكشوط ، بتاريخ : 13/11/2015

أمانة الإعلام