أقدمت إحدى الوزيرات، خلال التعيينات الأخيرة في الفطاعات الحكومية على تعيين زوج شقيقتها، ضمن طاقم وزارتها. وقالت مصادر اعلامية، إن الموظف الذي إلتحق بوزارة شقيقة زوجته، كان يعمل في مفوضية حقوق الإنسان، وبدلا من أن يلتحق بـ"المجتمع المدني" الذي إنفصل عن المفوضية، قامت الوزيرة بتعيينه مديرا مركزيا بوزارتها، في ظل التعيينات على أساس القرابة والمصاهرة التي تعرفها بعض القطاعات الحكومية منذ بعض الوقت.

اقلام