أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بإعادة عملية التفتيش الخاصة بعمل برنامج "أمل" التابع لمفوضية الأمن الغذائي خلال سنتي 2012 و2013 حيث تستمر منذ أكثر من شهر عمليات التفتيش داخل أروقة المفوضية من طرف بعثة خاصة من المفتشية العامة للدولة.

ولم يعرف بعد الهدف من أوامر ولد عبد العزيز هذه التي جاءت بعد استلام الرئيس التقرير الأولي لعمليات التفتيش الخاصة بالعام الجاري، إذ أعطى الأوامر للبعثة بتعميق التفتيش وإعادة فرز التفتيش الخاص بالعامين الماضيين رغم وجود نتائج تفتيش سبق وأن قيم به لعمل المفوضية خلال هاتين السنتين.

تأتي عمليات التفتيش هذه بعد اكتشاف ما سمي عمليات فساد في عمل المفوضية من بينها الشكوك التي أثارها البنك الدولي حول قرض سبق وأن منحه البنك للمفوضية، حيث تحفظ البنك الدولي حينها على التقرير المقدم له من طرف المفوضية لتبرير أوجه صرف المبالغ المالية الموجودة في القرض المذكور، وتمت عملية تفتيش أسفرت آنذاك عن إلزام بعض مسؤولي المفوضية بتسديد المبالغ التي تم الاشتباه في طريقة صرفها.

وكان المفوض الحالي سيد أحمد ولد باب قرر القيام بتفتيش داخلي بعد استلامه تقارير تفيد ببناء مخازن إضافية داخل المخزن الكبير الذي تستخدمه المفوضية، وقد قاد التفتيش إلى اكتشاف الخروقات الخاصة بهذه العملية؛ إذ لم يتم تشييد أية مخازن في الواقع، وهو ما قاد للمزيد من التحقيق وعمليات التفتيش في أعمال المفوضية والتقارير التي ترفعها مختلف الهيئات واللجان العاملة داخلها.

 ttp://essahraa.net