منذ سنة 1995 ، تم اكتتاب أكثر من 15 من العمال بمركز الحالة المدنية بكيفه ، اغلبهم نساء. وقد بذل هؤلاء جهودا كبيرة لإنجاز عمل ذلك المرفق الذي أصبح أكبر مكان لاستقبال المواطنين منذ إحصاء 1998.

وظل هؤلاء العمال يتقاضون 6000 أوقية شهريا حتى حلول 2004 ، حيث انتقل الراتب إلى 12000 اوقية. واستقر هناك حتى اليوم .

وفي شهر مايو 2011 تمت إحالة 8 منهم إلى مركز سجل السكان و ظلوا يعملون به دون أن يستفيدوا من أي علاوة أو من زيادة أوقية واحدة رغم عملهم في ظروف مضنية ومداومتهم حتى في أيم العطل ، كل ذلك مقابل 12000 أوقية تأتي متأخرة في أغلب الأحيان !! طرق المساكين أبوابا عديدة من أجل إيجاد حل لمشاكلهم وطالبوا في أكثر من مناسبة بزيادة رواتبهم لكنهم لم يجدوا من ينصت إليهم .

في حق هؤلاء العمال تنتهك جميع القوانين والنظم المعمول بها في مجال الشغل في بلادنا ويتعرضون لأبشع أشكال الاستغلال والظلم مقابل ما يقومون من خدمات جليلة.

إنهم يتقاضون أدنى راتب في هذه "الجمهورية " - إن لم يكن بالكون - ويعاملون بأفظع أساليب الإهانة والتهميش والنسيان. إنها حالات عبودية بغيضة تمارس بأحد أهم مرافق الدولة الموريتانية !