يبدو أن الصراع بين الرئيسين السابق اعل ولد محمد فال والحالي محمد ولد عبد العزيز، لا يهدا إلا ليتصاعد مجددا وبحدة أكبر. وهو الصراع الذي يكاد يجمع مختلف المراقبين على أنه بدأ يخرج عن كونه مجرد خلاف سياسي ليتحول إلى خلاف شخصي يتجه بتسارع مخيف نحو الحسم لصالح أحد الرجلين.
مصادر صحفية مطلعة أكدت أن السلطة تستعد بالفعل لجر الرجل ذي التصريحات النارية إلى السجن، وأن وزارة الدفاع بالذات هي من يستعد لتقديم شكوى منه تتهمه فيها بالاساءة للجيش الذي تعمد عددا من المرات أن يطلق عليه أوصافا غير لائقة وغير مقبولة من ضابط سابق وخصوصا من رئيس دولة سابق.
وبشكل مواز لهذه المعلومات تم نشر معلومات أخرى تتعلق بلقاء مطول بين الرئيس عزيز وقائد أركان الجيوش ينظر إليه في إطار تداعيات تشكيل الحكومة، وإن كان قد لا يخرج عن الترتيب للايقاع برجل غير تقليدي ليس لأنه رئيس دولة سابق فقط بل لأنه أيضا يحث الخطى نحو تكريس نفسه كزعيم لمعارضة تبحث عن نفسها.
وتأتي المعلومات المتعلقة بالاستعداد لسجن ولد محمد فال بعد تداول شائعات بصفة واسعة عن دور مشبوه له في محاولة استجلاب حمولة باخرة من الأسلحة –بطريقة اقرب إلى الخيال- لأغراض زعزعة استقرار موريتانيا والانقضاض على السلطة.
ودأب ولد محمد فال منذ فترة على اغتنام مختلف الفرص للقيام بخرجات إعلامية تهاجم بعنف سياسات النظام وتدعو الموريتانيين للبحث عن حل جذري للقضاء عليه، محاولا بشكل خاص رسم صورة كاريكاتورية للرئيس عزيز يظهر فيها كمتمرد يقود عصابة إجرامية تسعى لتدمير البلاد
ولأن ماضي الرجل الذي عمل لعشرين سنة في أروقة أمن الدولة، ليس كماضي أي سياسي آخر من أقرانه في المعارضة، فلا أحد يريد أن يصدق أن تصريحاته لا تحمل خلفها "أسرارا" إن لم تكن رسائل مشفرة أو قنابل موقوتة هو وحده ومن توجه إليهم، من يعرفون فك طلاسمها وتواريخ تفجيرها.
هل علينا أن نتوقع خريفا ساخنا؟ ليس هناك ما يمنع ذلك خصوصا وأن المأمورية السابقة لولد عبد العزيز بدأت باعتقال رجال أعمال من الوزن الثقيل، غير أن الأمر في هذه الحالة لن يكون نزهة نظرا لمكانة الرجل كرئيس دولة سابق يتمتع بسمعة دولية واسعة وأيضا كعقيد سابق في الجيش وكمعارض جسور يتصيد الفرص لاحتلال واجهة المشهد المعارض.
اقلام
