كشف تقرير صادر عن السفارة الأمريكية بتاريخ 29 مايو 2008، عن أن الولايات المتحدة لم تكن تعتبر حينها الجنرال عزيز خطرا على التجربة الديمقراطية الموريتانية التي كانت تتابعها بحرص وإن كانت تعتبره هو المسؤول الأول عن الملف الأمني في موريتانيان بل "قيصر الأمن". وجاء في التقرير الذي كتب بمناسبة الزيارة التي كان عزيز يستعد للقيام بها آنذاك لواشنطن خلال الأسبوع الأول من يونيو 2008، أن تلك الزيارة هي فرصة لصناع القرار الأمريكيين في وزارة الخارجية والبنتاجون لدعم الانتقال الديمقراطي ومواجهة تحدي الارهاب. وأضاف التقرير –الذي نشره موقع ويكيليكس- بأن الرئيس عزيز مهتم بمناقشة تعزيز التعاون الأمني لمواجهة الارهاب وأنه يمتلك سيطرة فعلية على أهم المصالح العسكرية والاستخباراتية والأمنية لدرجة أن خصومه يصفونه بأنه الرئيس الفعلي للبلاد بينما كل ما هناك هو تقاسم للأدوار بين الرئيس ولد الشيخ عبد الله الذي يدير الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجنرال عزيز الذي يدير الشؤون الأمنية. ولاحظ التقرير أن الجنرال عزيز غير محبب لد الضباط الأقدم منه إلا أنه نجح خلال السنة الماضية في إبعادهم وتعيين ضباط مقربين منه مكانهم، وذلك بعد أن خرج الرئيس ولد الشيخ عبدالله عن المألوف وقام بترقية ضابط لرتبة جنرال في الجيش الموريتاني هو الجنرال عزيز. وأورد التقرير بان الجنرال عزيز لا يبدو كمن يشكل خطرا على الديمقراطية وإن كان يمتلك وسائل ذلك، غير أنه عليه أن يخرج من زيارته بخلاصة تتعلق بأن دعم الولايات المتحدة لن يكون على حساب الديمقراطية وبأن مساعدتها ستتوقف في حالة تعرض التجربة الديمقراطية لأي انحراف.

أقلام