لا يزال الشارع السياسي الموريتاني يترقب باهتمام تسمية اول وزير اول فى المأمورية الاخيرة دستوريا للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط تسريبات متضاربة بشأن شخصية الوزير الاول المقبل وتوزيع الحقائب الوزارية.

وخلافا لكل ما تم تداوله فى الشارع السياسي والإعلامي عن الحكومة، تحدثت مصادر مقربة من مركز القرار عن عدم تعجل الرئيس عزيز فى تسمية وزيره الاول وأعضاء حكومته ليأخذ الوقت الكافي للبحث عن شخصية تكنوقراطية تشغل منصبا دوليا فى الخارج وليست لها سوابق فى العمل السياسي والوظيفي فى موريتانيا لتكليفها بقيادة الفريق الحكومي فى مأموريته الثانية، ومثل هذه الشخصية ستكون غير مصنفة سياسيا او محسوبة على اي من جماعات الضغط داخل النظام مما يتيح لها حلحلة الملفات الكبيرة العالقة والتي أخفقت الحكومة فى تحريكها خصوصا الازمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وحسب مصدرنا، فانه يجرى داخل الدائرة المقربة من ولد عبد العزيز تداول اسماء عدد من الموريتانيين ممن يشغلون وظائف دولية وأكاديميون مقيمون فى الخارج كخيارات مطروحة امام الرئيس لقيادة الحكومة المقبلة، من ابرزهم نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا اسماعيل ولد الشيخ احمد والذي يقود هذه الأيام فريقا أمميا للوساطة بين الأطراف المتصارعة فى ليبيا.

وأشار المصدر الى ان بعض المستشارين المقربين للرئيس يدفعون فى اتجاه عدم تغيير الحكومة الحالية فى الوقت الراهن لمنح مزيد من الوقت للبحث عن شخص بالمواصفات والمعايير آلتي يريد الرئيس توفرها فى الوزير الاول للمرحلة المقبلة، خصوصا ان الدستور لا يربط بين وجوب استقالة الحكومة وانتخاب الرئيس وان كان ذلك ظل عرفا معمولا به فى موريتانيا منذ 1992.