أصدر مؤخرا ابن الولاية الإداري والباحث الموريتاني والخبير في مجال الترجمة الدكتور محمد ولد الكبير رفقة الدكتور سيدي محمد ولد سيد اب كتابا نادرا تحت عنوان: " نصوص ووثائق دستورية موريتانية "

ويعتبر الكتاب إضافة إلى دوره في نشر الوعي الحقوقي في صفوف القراء والباحثين بداية لنهاية المشقة التي ما فتئ يلاقيها الطلاب والدارسون في مجال القانون والعلوم السياسية في سبيل الاطلاع على النصوص والوثائق الدستورية الموريتانية لعدم جمعها في كتاب واحد وصعوبة الحصول على بعضها كدستوريْ 1959 ، و1961 والمواثيق الدستورية التي صدرت في ظل الحكم العسكري في الفترة ما بين 1978 – 1991 ، وعدم تحيين بعضها الآخر كدستور 1991 ، وخاصة بعد المراجعة الدستورية التي تعرض لها سنة 2012 ، فقد رأى الباحثان ضرورة جمع هذه النصوص سعيا إلى تيسير النفاذ إليها.

وقد اعتمدا في ذلك على النص المنشور في الجريدة الرسمية، إلا أنه بالنسبة لدستور 1959 ودستور 1961 والمواثيق الدستورية حتى سنة 1991 كان لابد من ترجمتها من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية لأنها لم تصدر باللغة العربية أصلا .

وقد قاما بإدراج بعض التعديلات التي طرأت على بعض المواد في المتن مع الإشارة إلى النص الأصلي ورقم وتاريخ القانون الدستوري الذي تضمن التعديل في الهامش .

لذلك فقد جاء الكتاب ليضع بين يدي القارئ مجموعة من النصوص والوثائق الدستورية التي صدرت في موريتانيا منذ قيامها كدولة وإلى الآن، و ليسهم هذا العمل أيضا ـ والذي يشكل سابقة من نوعه في بلدنا ـ في تسهيل مهمة الباحث والطالب والممارس والسياسي الراغب في الاطلاع على هذه النصوص .

والله الموفق

نواكشوط بتاريخ : 14/ 04 / 2014