يعيش قطاع التنمية الريفية بولاية لعصابه أياما صعبة سواء تعلق الأمر بالبيئة أو الزراعة أو الماشية بعد أن أجهزت عليه الحكومة الموريتانية وحرمته من أبسط الوسائل التي يتطلبها الحد الأدنى من قيام القطاع بمهامه.
فلن تصدق أن المفتشيات المقاطعية المممثلة للقطاعات الثلاث في أكثرها والتي كانت تشكل التنمية الريفية ثم انفصلت عن بعضها لا تمتلك سيارة للقيام بمهمة، فضلا عن أي وسائل أخرى مما حول القائمين على هذه المصالح إلى عاطلين عن العمل رغم كفاءتهم واستعدادهم لخدمة الوطن.
ولا توجد أي برامج أو مشاريع لدى هذه القطاعات من أي نوع .
ويتذكر الناس قبل حوالي عشر سنوات فقط حين كانت المندوبية الجهوية للتنمية الريفية قبلة للمزارعين والمنمين الذي يجدون عندها الكثير من الخدمات.
الجميع يتذكر كيف كان هذا القطاع قبل اليوم يمتلك الجرافات و الآليات المتنوعة والسيارات والأموال ويملأ الدنيا بالمشاريع والبرامج التنموية.
