اتهم عدد كبير من أئمة المساجد وشيوخ المحاظر في موريتانيا الأمين العام لوزارة التوجيه الإسلامي محمد محمود ولد سيد ابات، وبعض المستشارين المعاونين له بالتحايل على النصيب المخصص لهم من حصص "عملية إفطار الصائم" الذي ساعدت به الدولة أصحاب المحاظر.
وصرح هؤلاء ان الأمين العام استولى على كامل الدعم "المادي واللوجستي" المقدم لهم وانه لم يتخذ قسمة عادلة بين مختلف المستفيدين من العملية على حد وصفهم.
وقال هؤلاء ان معاوني الأمين العام وخاصة المنسق المكلف بافطار الصائم السيد/ محمد ولد الهادي منعوهم من الاستفادة من الدعم بحجة وشروط ابتدعها الأمين العام وخليته التي اعتادت على الأكل من نصيب الفقراء ولو كانت من حصص الصدقات في شهر الصيام وفق تعبيرهم.
وأضاف الضحايا ان ولد الهادي يتحجج بذريعة ان المسجد له وضعية خاصة يجب ان يكون عليها الإمام حتى ينال نصيبا او يستفيد من الدعم المخصص له.
في حين استفادت ما قالو انها محاظر "اهل النيني" وبعض المساجد الافتراضية والوهمية من الدعم.
واتهم أئمة المساجد والمحاظر وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني بالتمالئ وبعدم الشفافية والتلاعب بعملية إفطار الصائم التي قالوا ان الوزير على علم بما يحصل من وراءه، بمساعدة خلية تابعة للوزارة استأثرت على حصص كبيرة من مؤن الإفطار الخاصة بالمحاظر والمساجد ومنعوا البعض الأخر، مضيفين ان الوزارة لم تجزي الكيل إلا للذين هم على صلة خاصة بالوزير والخلية المشرفة على الدعم.
وسبق ان اتهمت وزراة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في السنة الماضية من طرف ما يزيد على 400 من الائمة وشيوخ المحاظر اتهموا الوزير "بأنه سرقهم" من خلال رسالة خطية إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حملت توقيع الضحايا.
وتلاحق الوزير وبعض معاونيه وأمينه العام تهم فساد كثيرة في العديد من الملفات الشائكة والتي ظلت مثار جدل طيلة سنة.
وكذلك ضلوع كبار المسؤولين العاملين في الوزارة في عملية فساد وفضائح كبيرة تتعلق بعملية إفطار الصائم التي تشرف عليها كل سنة نفس الخلية.
من جانبه صرح للإعلامي مستشار في الوزارة نتعتم على اسمه سميناه توصيفا "الخازن" قال ان موقعه لا يمكنه إعطاءنا أي تصريح لان الأمين العام هو المخول رسميا بكل كبيرة وصغيرة ولا يملك الإذن بالتحدث إلا بتفويض منه مضيفا انه مجرد حارس لمستودع وأمين أسرار خزنة مستودعات الوزارة لا غير.
وعندما نقلنا للمسؤولين مشكلة شيوخ المحاظر لاحظنا ان الجميع يتهرب من المسؤولية ويرميها على عاتق الوزير وأمينه العام.
نقلا عن الإعلامي
