بعد الاختفاء المحير لطائرة " ولد بوسيف" وما دار حوله من لغط رسمي وشعبي، أمرت السلطات العسكرية حينها كلا من محمد ولد مولاي أحمد وعبد القادر " كادير" بفتح احقيق حول القضية الشائكة.
شرع الرجلان في التحقيق، وحصلا على الكثير من المعلومات المهمة، لكنهما أوقفا تحقيقهما في لحظة خوف بل ورعب من أمر لم يذكراه في تحقيقهما الذي كنت من بين الأوائل الذين اطلعوا عليه، قبل أن تطلع عليه أي جهة رسمية.
لقد خنم التقرير بعبارة مفادها " اضطررنا لوقف التحقيق لأن الذين قتلوا ولد بوسيف بإمكانهم قتلنا"...
عبارة لو تم ربطها بمجريات التحقيق، والخلاف العميق حينها بين الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ورئيس الوزراء الموريتاني الراحل " ولد بوسيف" وإعتقال مخبرين ليبيين على الشواطئ الموريتانية وهما يحملان أسلحة غير تقليدية - حينها-، لاكتشفنا أن للقذافي - العقيد المتحرر أيامها- ضلعا بالحادثة.
أما الغريب في الأمر فهو أن المخبرين الليبيين تم تسليمهما من طرف الحكام العسكريين لبلدهما دون أن يجرى معهما أي تحقيق، وتم إغلاق الملف وتقييد القضية ضد مجهول.
تناسب توقيت إعتقال المخبرين الليبيين على الشواطئ الموريتانية داخل زورق مسلح، مع أيام إختفاء طائرة رئيس الوزراء الموريتاني " ولد بوسيف" في عمق المحيط، والعلاقات السيئة بين النظام الليبي ورئيس الوزراء الموريتاني، وجرأة العقيد القذافي على سفك الدماء كلها أمور توحي أن للقذافي ضلعا في عملية اغتيال رئيس الوزراء الموريتاني الراحل " ولد بوسيف"..
وإلى تفتح السلطات الموريتانية الحديثة ملفات عمليات الإغتيال السياسي في البلد ستبقى القضية كغيرها مقيدة ضد مجهول...
بادو ولد محمد فال امصبوع ل / الصباح
