يبدو أن الرئيس الفائز بمأمورية ثانية محمد ولد عبد العزيز، ماضٍ في استراتيجية تجديد الطبقة السياسية التي نادى بها إبان خوض غمار رئاسيات 2014 وكرسها خلال حملته الانتخابية من خلال اعتماده على شريحة الشباب في مختلف تفاصيل اقتراع الـ21 يونيو الماضي..

ولا شك أن امتنان ولد عبد العزيز لشباب حملته "من الجنسين" واعترافه لهم بالجميل في النسبة المرتفعة التي حصل عليها وبفارق أكثر من مريح عن اقرب مطارديه يعطي انطباعا بأن الرجل عقد العزم على انتهاج أسلوب جديد في التعاطي مع الطبقة السياسية.

وفي هذا الإطار حصلت "السفير" من مصادر خاصة على ما يعتقد أنها ملامح أولية للحكومة التي سيقع عليها اختيار الرئيس مباشرة بعد تنصيبه في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

وتشير المصادر إلى أن اغلب الحقائب الوزارية أو ما يقارب "النصف" ستسند إلى شباب بينهم فاعلون في الحملة الانتخابية المنصرمة ووجوه كانت خلف الكواليس وليست مألوفة لدى الرأي العام، على أن يراعى فيها تمثيل كافة المكونات الاجتماعية. في حين سيرتفع تمثيل المرأة في الحكومة المرتقبة إلى أن يصل لقرابة العشر حقائب بينها وزارات سيادة.

المصادر ذهبت إلى التأكيد على أن التغييرات الجديدة داخل حكومة عزيز ما بعد المأمورية الأولى قد تطيح بكافة الوزراء الحاليين مع الاحتفاظ بشخص وحيد هو الوزير الأول الأكثر تكليفا الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، معتبرة بأن الأخير يحظى بثقة كبيرة لدى الرئيس وبات يملك "خبرة" وتمرسا في إدارة الملفات تمكنه من المحافظة على منصبه ولسنوات قادمة.

عموما ومع بداية العد التنازلي لتنصيب ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية انبثقت عن انتخابات غاب عنها ابرز الطيف السياسي، وعلى ضوء المعطيات السالفة الذكر، فإن ملامح حكومة شبابية بامتياز باتت تلوح في الأفق.

السفير