قالت مصادر مطلعة لموقع المسار الإخباري بأن ملامح التعديل الدستوري الذي قال عدد من المراقبين أمس إنه يستشف من جواب رئيس الجمهورية لإذاعة فرنسا الدولية المتعلق بإمكانية ترشحه لمأمورية ثالثة يتلخص في فكرة عرض النظام لاحقا على فرقاء المعارضة بشقيها منتدى الديمقراطية والوحدة وأحزاب المعاهدة اقتراح التعديل المتزامن للمادتين الدستوريتين:

تلك التي تتعلق بإلغاء السن القانونية للترشح المحددة في الدستور الحالي بـ75 سنة لإتاحة الفرصة أمام إمكانية ترشح كل من الزعيمين أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير مقابل إلغاء المادة التي تمنع على رئيس الجمهورية الترشح لمأمورية ثالثة بإتاحة الفرصة أمام إمكانية أن يترشح ولد عبد العزيز مرة ثالثة سنة 2019.

وحسب هذه المصادر فإن هذه الفكرة قد لا تعرض على المعارضة إلا بعد حصول ممهدات لحوار جديد يعتقد العديد من المراقبين ان ولد عبد العزيز يفكر في الدعوة إليه، وإن كانت حظوظ موافقة المعارضة على مثل هذا الحوار تكاد تكون معدومة حسب المعطيات الراهنة.

ويعاني انتخاب ولد عبد العزيز الأخير من عدم اعتراف جل أحزاب المعارضة به، ومطالبتهم بحوار جدي تنبثق حكومة توافقية تعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يعتبر بدوره صعب القبول من طرف ولد عبد العزيز كما يقول المراقبون.

وكان ولد عبد العزيز قد قال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية حين سألته الصحفية قائلة "سوف تبدؤون بعد أيام مأموريتكم الثانية، هل ستكون مأموريتكم الأخيرة، كما ينص على ذلك الدستور الموريتاني؟، فأجابها: (نعم، كما ينص الدستور، هذه مأموريتي الأخيرة)، فبادرت الصحفية إلى سؤاله "حتى لو طلب منكم الشعب الموريتاني، لن تسعوا إلى مأمورية ثالثة؟، فأجاب "هذا كل ما كنت أريد قوله".