تقارير دولية سرية من مؤسسات مالية دولية تدق ناقوس الخطر من حدوث أزمة اقتصادية غير مسبوقة في موريتانيا خلال المدى القصير . غداة إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنسبة كبيرة جدا ، بعثت المؤسسات المالية الدولية لا سيما البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحتى صندوق النقد العربي تقارير أبدت تخوفها الشديد من المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلد.

التقارير التي أعدها خبراء من هذه المؤسسات زاروا موريتانيا قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة جاء فيها أن موريتانيا خاضعة تماما لمبادلاتها مع الخارج، ولم تنجح السلطة الحالية في تخفيض هذه التبعية على الرغم من نصائح صندوق النقد الدولي بذلك، وفي هذا الإطار فإن موريتانيا تستورد كل المواد الأساسية.

وقد أوفدت موريتانيا خلال الشهور الأخيرة عددا من المسؤولين نحو الخليج للمطالبة بالمساعدة في تطبيق الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد الدولي، لكن هذه الدول أبلغت مبعوثي ولد عبد العزيز أنه بإمكان النظام أن يقوم بأكثر مما يقوم به، وركز المتحدثون الخليجيون على موضوع سوء تسيير مؤسسات الدولة.

فمنذ سنة 2005 والاحتياطي النقدي الموريتاني يتحسن طبقا لتقارير البنك المركزي الموريتاني وهي وضعية خلقت نوعا من الثقة جلب الاستقرار للأوقية ومكن من توفير السيولة في السوق المالية، لكن خبراء يقولون إن الاقتصاد الموريتاني لم يخرج من عنق الزجاجة، ومع هذا الرأي يتفق أحد وزراء الحكومة الذي فضل عدم الكشف عن اسمه.

لقد حدث تغيير على مستوى القمة، لكن ضعف التخطيط على المدى الطويل يلقى بظلال من الشك على آفاق الحكامة في المستقبل ، فمركز البحوث التابع للصندوق الكويتي للتنمية قال إن نسبة النمو التي أعلن عنها في نهاية 2013 وهي 6،8 بالمائة، لن يتم الوصول إليها في الأعوام القادمة ، هذه الأزمة المرتقبة لا يمكن تفاديها سوى بعدد كبير من مشاريع الإصلاح وتنويع قاعدة الإنتاج من أجل خلق قيمة مضافة حقيقية.

ترجمة : الصحراء