تتوجه الأنظار منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى حكومة المأمورية الثانية وقائدها الذي ما يزال غير معروف إلى حد الآن، لكن المعطيات تشير إلى أنه من المرجح أن يكون أحد الأشخاص التاليين:
مولاي ولد محمد لقظف: الوزير الأول خلال المأمورية الأولى لولد عبد العزيز، وربما يكون هو الاوفر حظا نظرا إلى رضا ولد عبد العزيز المطلق عن أدائه طيلة فترة حكمه العسكرية ثم مأموريته الأولى، .
المفوض السامي السابق لمنظمة استثمار نهر السينغال، محمد سالم ولد مرزوك، هو أحد أبرز وجوه شريحة لحراطين الذي كان سيترشح خلال الانتخابات الماضية لكن لقاء مفاجئا جمعه بولد عبد العزيز جعله يعدل عن ذلك وتردد أنه هو من سيدير حملته الوطنية ومع أن ذلك لم يقع فإنه كان أحد أقرب الشخصيات المرافقة لولد عبد العزيز طيلة الحملة واختياره إذا تم يرجع إلى مسألة دور لحراطين.
سيدي ولد سالم: مدير الحملة الوطنية لولد عبد العزيز، وهو أحد وزراء التكتل خلال حكومة اتفاق داكار ومدير سابق لشركة سوكوجيم وأستاذ جامعي لمادة الكيمياء ومن شريحة لحراطين التي يحتدم النقاش منذ فترة حول المساحة التي يجب أن يحظى بها لحراطين في المرافق العمومية.
اسلك ولد أحمد ازيدبيه: رئيس الحزب الحاكم ومدير الديوان السابق ويؤهله لهذا المنصب كونه على غرار ولد محمد الأغظف من منطقة الحوض الشرقي التي اعتاد النظام منذ عهد ولد الطايع على اختيار الوزير الأول منها، ويرشحه البعض لهذا المنصب على أن تفاصيل مستوى العلاقات التي تربطه بولد عبد العزيز غير معروفة تماما للرأي العام.
لمرابط سيد محمود ولد الشيخ احمد: وهو شخص خارج دائرة الأضواء لكن المعلومات المتوافرة تفيد بان ولد عبد العزيز يستند على خبرته في الكثير من الملفات الحساسة والخاصة وأنه كان مكلفا قبل الحملة الرئاسية بإعداد ملف الدراسة الميدانية لها وكان أحد أبرز شخصياتها الفنية.
سيد أحمد ولد الرايس، محافظ البنك المركزي وشريك ولد عبد العزيز منذ بداية مشواره في السلطة وموفده الخاص إلى داكار إبان أزمة الانقلاب وكذلك احد المخططين خلال حملته الانتخابية الحالية ومسؤول عن أهم الملفات المالية الحساسية للدولة.
