طالبت محكمة الحسابات مدير صندوق الإيداع والتنمية ووزير المالية السابق، أحمد ولد مولاي أحمد، بتسديد مبلغ 38 مليون أوقية “اختفت أثناء فترة تسييره للصندوق الوطني للتأمين الصحي”.

وقالت المصادر إن مفتشي المحكمة خلصوا إلى أن المبالغ المذكورة، اختفت أثناء تسيير ولد مولاي أحمد للصندوق، مما دفعهم إلى إشعاره بضرورة تسديدي المبلغ خلال الأيام القادمة. يذكر أن ولد مولاي أحمد شغل العديد من المناصب في حكومات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، من بينها وزارة الطاقة ووزارة المالية، قبل أن يعين مكلفا بمهمة في رئاسة الجمهورية ثم مديرا لصندوق الإيداع والتنمية.

من جهة أخرى أبلغت المفتشية العامة للدولة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة، أمادي كمارا، الخميس الماضي رسالة إشعار تلزمه بمقتضاها إعادة مبلغ معتبر ة من تمويلات مشروع الحزام الأخضر الخاص بمدينة نواكشوط.

وأكد موقع "ريم ميديا" أن فريق المفتشية الذي حمل الإشعار إلى الوزير أبلغ بأن الأخير في اجتماع ولا يمكن دخول مكتبه قبل انتهاء اجتماعه.. لكنهم أصروا على طلب لقاء الوزير على انفراد حيث سلموه أمرا بتسديد المبلغ المختفي من وزارته.

وحسب المصدر فإن أمادي كمارا التقى محاميه، الأستاذ ولد أغربط في مكتبه بالوزارة، بعد نهاية الدوام الرسمي لعدة ساعات.

الصحراء