تعيش البلاد هذه الأيام أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في السوء نتيجة تعنت النظام الحاكم ورفضه أي محاولة لحل الأزمة السياسية أو التخفيف من حالة الاحتقان السائدة منذ اختطافه السلطة في تمرد شخصي بداية أغسطس 2008.
واليوم تصل هذه الأزمة ذروتها أمام النهج الأحادي لرأس النظام، ورفض سماع أي صوت مخالف، وإصراره القوي على إغلاق باب الحوار، والتوجه إلي انتخابات صورية محسومة النتائج سلفا، ولن يجنى منها سوى هدر المال العام وترهيب وتخويف رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية لإجبارهم على إنفاق مئات الملايين من حساباتهم الخاصة على حملته الصورية، والابتعاد عن النهج الديمقراطي وإطالة سكراته في وقت تحتاج فيه البلاد إلى وضع حد لما تتخبط فيه من ويلات وأزمات.
إن تمادي النظام في سياسة الهروب إلي الأمام، وغيرها من السياسات الرعناء، قد يوصل الأمور في البلد إلي طريق مسدود يستعصي معه إعادة الإصلاح، ويستحيل معه تلافي المنزلقات الخطيرة التي قد تقضى على كيان الدولة بعدما عبثت بهيبتها ونهشت لحمتها الوطنية وأضرّت بسلمها الاجتماعي.
وهنا لا يسعني إلا أن أحيي الموقف الشجاع لمنتدى الديمقراطية والوحدة الذي عبر، حيال الوضع الراهن، عن روح وطنية عالية، كما أحيي غيره من الأحزاب والشخصيات وعامة الشعب الموريتاني الأبي على رفضهم الدخول في مهزلة انتخابية لا تتوفر فيها أبسط معايير الشفافية.
وأخيرا، أدعو كل الموريتانيين إلى مقاطعة مهزلة انتخابات يونيو 2014، ورص الصفوف من أجل أن تكون تلك المقاطعة فعالة، وذلك من خلال المشاركة النشطة في مسيرة 4 يونيو الرافضة لتركيع الطبقة السياسية وإحياء ثقافة التملق وقتل الأمل الديمقراطي.
الرئيس السابق
اعلي ولد محمد فال
