انقل إليكم تجربة واقعية أريد منكم أن تستخلصوا نتائجها .
رغم أنني امتلك اشتراكين للماء في منزلي لا تفصلهما إلا مسافة 15 متر , و
رغم فاتورة العطش الباهظة التي ادفعها شهريا , فان نضوب المياه أرغمني
علي طلب شراء الماء عبر صهريج الشركة الذي اعتذر بكثرة الطلبات , فيممت
وجهي شطر البلدية التي ماطلت طويلا متحججة تارة بمشاكل السائق و أخري بان
العمدة أعطي أوامر بسقي من هم أكثر أولوية , رغم أنها سقت غنما بجانبنا
وبعد لأي وصلتنا الحافلة التي كانت تتخذ من السوق مقرا لبيع الماء . سألنا صاحبها عن كم الماء و عن ثمنه فأجاب انه 5 طن و أن ثمنه 8000 أوقية
أي 320 أوقية ل200 لتر.
تركتهما وتوجهت إلى عربة
اشتريت منها 200 ليتر من ماء بئرنا ب 300 أوقية بللت منها 02 كلغ من علف
مفوضية الأمن الغذائي اشتريتهما ب 200 أوقية رفضت البقرة تناول العلف
والماء كليهما و امتلأ المنزل بالرائحة الكريهة حيث لم يستسغ احد أكل
الكسكس الذي اشتريت وحدته 100 غ ب 80 أوقية وقد اشترت من اشتريته منها
خنشته 50 كلغ من حانوت التضامن ب 3500.
لم يبق أمامي إلا أن اذهب بنفسي إلي الماء أخذت سيارة و توجهت إلي حيث
مضخات بلمطار فوجدتها سواء العاكف فيها و البادي فاشتريت 4 طن ب 1000
أوقية 50 أوقية ل 200 لتر كلفتني 1200 أوقية من المحروقات و تأكدت بنفسي من أمور:
أ
آبار الشركة مياهها لا تكدرها الدلاء .
إن حوالي 90 بالمائة من ساكنة كيفة لا تشرب إلا مياه الشركة .
ان مشكل العطش مجرد حيلة لا تخدم إلا توفير موارد لقلة علي ظهور الضعفاء.
تفهمت ربح جارتي فما تنال من حانوت التضامن هو غطاء للربح الفاحش الذي
يبدأ مع مزودي المفوضية و ينتهي في جيوب مسيري تلك الحوانيت الضرار.
تفهمت ربح من باع لي الأعلاف ولكنني بقيت أسائل نفسي كيف يتحول الأمن
الغذائي إلي تامين زيادة نهب أموال المواطنين و قهرهم و إذلالهم وإرغام
أنوفهم. فأين دولة القانون ؟ .
الحمار أعياه حمله من العلف المتعفن
تحول العلف إلى كتلة والماء إلى سائل كريه الرائحة
