انسحب نواب المعارضة الموريتانية في الجمعية الوطنية احتجاجات على ما وصفوه "بإصرار أعضاء الجمعية على خرق المادة 134 من نظام الجمعية الوطنية، والتي تنص على فترة 48 ساعة فاصلة بين إعلان برنامج الحكومة ونقاشه".

وبدأت القضية عندما طلب رئيس كتلة حزب التحالف الشعبي التقدمي كوريرا إسحاقا نقطة نظام في بداية الجلسة، ونبه فيها إلى مضمون المادة القانونية 134 من نظام الجمعية الوطنية مطالبا باحترام مقتضياتها.

وقد رد عليه رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل رافضا قبول طلبه، مبررا قراره بأن الطريقة الحالية أضحت عرفا برلمانيا.

كما احتج بعض نواب المعارضة على غياب تقرير من الوزير الأول عن أداء الحكومة خلال العام 2013، حيث اقتصر تقريره على برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة.