يدور في أوساط ضيقة حديث عن منح مبني شركة ساميا الذي يقع قرب المطار لأحد النافذين ويعيدنا هذا الحادث إلي قضية استرضاء النافذين كما يثير عندنا كذلك معرفة طبيعة ردود السلطات الإدارية على رسالة تلقتها 2009 من الجهات العليا تطلب فيها الأخيرة معرفة أوضاع المباني الحكومية.

وللتذكير فإنه توجد مباني حكومية حولها البعض إلي أملاك خاصة بطرق مجهولة وقد أصبح بعضها محل نزاعات عقارية داخل أروقة المحاكم (دار الضيافة) وبعضها تحول إلي نزل أو مساكن أو ملاعب .............

وقد أدت هذه الفوضوي في التعامل مع أملاك الدولة إلي تعطل بعض المصالح العمومية كهيئة الأرصاد الجوية علي سبيل المثال لا الحصر ، هذا بغض النظر عن تدمير مرافق عمومية وإقامة محلات على أنقاضها كما حصل في مشروع الصرف الصحي.

فمن يتحمل المسؤولية ؟ وهل أن سياسة محاربة الفساد توقفت ؟ أم أن مندوبية الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بعد أن نجحت في شغل المصالح الإدارية والأمنية والقضائية بما تسببه يوميا من النزاعات والفتن علي عهد مندوبها الجهوى الحالي تعمل على مكافأته بحرمان من سيخلفونه بعد نهاية خدمته من نصيبهم من الفساد بعد تجفيف مصادره.