ذكرت مصادر إعلامية مطلعة اليوم (الثلثاء) أن تعديلا وزاريا بات وشيكا، وأضافت تلك المصادر أن اللقاءات الأخيرة التي أجراها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وعدد من قادة أحزاب الأغلبية ونوابها، والسخط الشديد الذي يعرفه الشارع ربما تكون وراء التعديل الجديد.
وتقول معلومات السفير إن التعديل الوزاري الوشيك سيخرج بموجبه خمسة وزراء من التشكيلة الحكومية الحالية ولم تسمي المصادر الحقائب التي سيخرج أصحابها في التعديل المنتظر.
وكان برلمانيو وقادة أحزاب الأغلبية في لقائهم الاخير بولد عبد العزيز قد هاجموا بشدة أداء الحكومة متهمين إياها بالتقصير وعدم التنسيق معهم، ما عمق قناعة الرجل على ما يبدو بضرورة إحداث رتوش على تشكيلته الحكومية، مادام غير مستعد لإجراء تعديل شامل في الظرفية الراهنة التي يصفها الكثيرون بالصعبة.
ويكثر السخط في الشارع الموريتاني على أداء الحكومة حيث تواجهها مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية تتمثل في غياب مشاريع تنموية على أرض الواقع واستفحال البطالة وحالة الشلل التي تطال قطاع التعليم و تأثير الجفاف الذي يعم البلاد هذه السنة.
وسيكون التعديل المرتقب ثالث تعديل، أو بالأحرى ترقيع يشهده فريق ولد محمد الأغظف في أكثر من سنة، حيث أطاح آخر تعديل في 22 مارس 2011 بوزيرة الخارجة السابقة الناه بنت مكناس، ليخلفها ولد حمادي، ويحل ولد محمد الراظي محل الأخير، فيما دخل حامد حموني التشكيلة وزيرا منتدبا للتعليم الأساسي.
المصدر: موقع السفير
