قال وزير العدل الموريتاني سيد ولد الزين إن الدولة قررت ــ بتعليمات من رئيس الجمهورية ــ إعفاء السجناء الذين قضوا محكومياتهم في السجون الموريتانية من الغرامات المالية التي عجزوا عن تسديدها وإطلاق سراحهم فور انتهاء محكومياتهم .

كما أمر الوزير خلال زيارته ظهر اليوم لسجن ألاك المدني القائمين عليه بإعداد لوائح بالسجناء الذين قضوا أكثر من 66% من محكومياتهم وتميزوا بحسن السيرة والسلوك تمهيدا لإطلاق سراحهم بضمانة من ذويهم على أن يستثنى من ذلك أصحاب جرائم القتل والاغتصاب والإرهاب واختلاس المال العام وتزوير الأوراق المدنية ، وهو قرار سيستفيد منه 81 من نزلاء السجن المذكور ــ حسب القائمين عليه ــ مراسل الوطنية بلبراكنة نقل عن الوزير قوله "إننا وبعملية حسابية بسيطة ندرك أن الدولة خاسرة في احتفاظها بالسجناء بحجة عدم تسديد الغرامات المالية ، وتدفع ثمن ذلك من جيبها وسمعتها في المحافل الدولية ."

وكان وزير العدل الموريتاني قد نظم ظهر اليوم زيارة تفقد واطلاع للمرافق التابعة لقطاع العدل في مدينة ألاك وعقد اجتماعا مغلقا بعمال العدالة بالولاية