بدأ 12 وزيرا من أعضاء الحكومة الموريتانية، السبت، جولات في محافظات البلاد الداخلية، لتعبئة المواطنين وحثهم على التسجيل في الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، الذي ينطلق بحر الأسبوع الجاري.
وجاء التحرك الحكومي بعد اقتراح تقدمت به اللجنة المستقلة للانتخابات، إلى مجلس الوزراء، الخميس 27 آذار/ مارس؛ يقضي بتحديد 21حزيران/ يونيو المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية.
وقال مسؤول رفيع في اللجنة المستقلة للانتخابات، في تصريح خاص لـ"إرم"، إن "الحكومة ستصدر استدعاء لهيئة الناخبين في أجل أقصاه 21 نيسان/ أبريل المقبل.
وكان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيد محمد ولد محم، أكد في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، الخميس 27 آذار/ مارس، أن الانتخابات الرئاسية "ستجري في موعدها الدستوري، ولن تتأخر عنه يوما واحدا".
وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب الحديث عن إمكانية تأجيل الرئاسيات، لإعطاء وقت للحوار بين الحكومة والمعارضة التي قاطعت الاستحقاقات الأخيرة من أجل ضمان مشاركتها في الرئاسيات.
وكان الوزير الأول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف، استقبل عددا من قيادات المعارضة وبحث معهم موضوع الرئاسيات والضمانات التي من شأنها مشاركتهم فيها.
