تظاهر أقارب عناصر الشرطة المعتقلين بلعيون أمام المراكز الإدارية لحظة وصول وزير الداخلية مطالبين بالإفراج عن الضحايا، ومعاقبة الضابط الذي وصفوه بالمرتشي.
وقال أقارب الضحايا إن وزارة الداخلية يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المعتقلين الذين رفضوا أوامر ضابط الشرطة بالمقاطعة لمخالفتها النصوص القانونية والأخلاق العامة.
واسغترب الأهالي أن يتم سجن عناصر الشرطة لأنهم رفضوا دفع غرامية يومية (500 أوقية) لمفوض الشرطة أو التورط في أعمال قذرة منافية للقانون.
ووصف الأهالي الخطوة بأنها تشجيع علي الرشوة وانتهاك القانون وتعريض بسمعة الحكومة التي اعلنت الحرب علي الفساد.
ويعتقل سبعة من عناصر الأمن بفعل الخلاف مع الضابط الذي يقود مفوضية الشرطة بعد أن رفضوا دفع غرامة يومية له مقابل أداء الخدمة عند مداخل المدينة.
ويقول الضحايا إن المفوض يشترط علي عناصر الأمن دفع 500 مقابل الخدمة في المراكز الثلاثة بالمدينة ، وإن أحد العناصر رفض أخذ الرشوة أو توزيع راتبه على المفوض وهو ما أدي إلي خلاف تحول إلي شجار داخل المفوضية.
"الساحة "
