أكد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة علي ضرورة ان تنظم الانتخابات الرئاسية القادمة بشكل توافقي بين النظام وكافة مكونات الساحة السياسية، كشرط لان تكون فاتحة لحل ازمات البلاد المتراكمة منذ وصول ولد عبد العزيز الي السلطة 2008.
وأكدت رئاسة المنتدي أثناء أول مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء، استعداد المنضوين تحت لواء المنتدي للحوار الجاد حول ايجاد توافق علي تنظيم هذه الانتخابات، طبقا لعريضة أعدها المنتدي وقدمت اليوم للحكومة وللفاعلين السياسيين الاخرين.
وهذا نص العريضة:
"يكاد يتفق الجميع اليوم على الطابع المقلق للمناخ السياسي السائد في البلد و بصورة خاصة بعد الانتخابات التي جرت في نهاية السنة المنصرمة والتي لم تحل الأزمة السياسية التي يعيش فيها البلد منذ وصول محمد ولد عبد العزيز الي السلطة في حين لازالت القوة المعارضة تشهد بعض التباين والاختلافات بخصوص الرؤى والتصورات الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه البلد.
و في وضع مثل هذا من حق الموريتانيين أن يتساءلوا بلسان الحال والمقال إلى أين نحن سائرون ؟
من وضعية الترقب والانتظار هذه جاءت فكرة منتدى "الديمقراطية والوحدة "على أمل أن يضع حدا للأزمة ويبعث أملا من جديد. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق أمام القوى المنظمة للمنتدى والمشاركة فيه , لبلوغ أهداف الاصلاح والتغيير التي ينشدها الموريتانيون. ولاشك أن الناظر لحجم وتنوع المشاركة في هذا المنتدى ولمستوى المشاركين ولطبيعة المواضيع المبرمجة سيتأكد أن ذلك الأمل وارد ومبرر.
ولقد برهنت النقاشات الجادة والصريحة داخل ورشة الانتخابات الرئاسية علي مستوي الوعي لدي القوي السياسية والمدنية وحرصها علي العمل معا من أجل بناء دولة القانون وإرساء قواعد الديمقراطية وتحقيق امال وتطلعات الشعب الموريتاني.
رغم أن البعض شكك في جدية النظام وقدرته على الالتزام بتعهداته , معتبرا أن النضال وحده هو الكفيل بتغيير ميزان القوى لصالح أهداف التغيير, رأى البعض الاخر أن الانفتاح والاستعداد للحوار الجدي مع مواصلة النضال بكافة الوسائل السلمية يشكلان الوسيلة الأنجع لتحقيق التغيير المنشود. وقد اعتبر الجميع أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تشكل فرصة لاخراج البلد من أزمته السياسية اذا تم تنظيمها بشكل توافقي.
ولقد أجمع المشاركون علي أن استحضار اللحظة و جسامة المسؤولية يحتم علينا أن نأخذ في الحسبان الانتخابات الماضية وما شهدته من خروقات ومخالفات كبيرة على مستوى التحضير والتنظيم والنتائج مما يحتم توفير ضمانات جدية قبل أي استحقاقات أخرى خصوصا إذا كانت رئاسية , ذلك أن نظامنا نظام رئاسي بامتياز. وقد عبر الكثير من المشاركين عن دور طبيعة هذا النظام في ترسيخ الأحادية والاستبداد من خلال هيمنة المؤسسة الرئاسية علي جميع السلطات والمؤسسات.
إن التقدم نحو أهم استحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قدرا من الاطمئنان لجميع الفرقاء ومن شأنه إخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي خلفتها الممارسات الاستبدادية , عبر حوار جدي حول الضمانات التالية : حكومة توافقية , مؤسسات اتنخابية ذات مصداقية , حياد الادارة , تحضير مادي وتقني جيد .
1-الحكومة التوافقية: حكومة ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية,برهنت التجارب الأخيرة أنها الضامن الأمثل للحياد التام للادارة , وتمنع تجيير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية.
2-المؤسسات القائمة على الانتخابات:
وهي المجلس الدستوري و الادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية :
هذه الهيئات يجب اعادة تشكيلها وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع.
3- حياد الادارة: من أجل ضمان حياد نفوذ الدولة وسلطانها وتحييد المال العام عن اللعبة السياسية يجب اتخاذ الاجراءات التالية :
أ) إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية وتفعيل القوانين ذات الصلة,
ب) النأي بالإدارة عن تعاطي السياسية , وتعيين المسؤولين في الوظائف الادارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الاداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد , علي أن تتخذ اجرات ملموسة في هذا الاطارقبل أي انتخابات مرتقبة,
ت) فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسية قبل أي انتخابات مرتقبة,
ث) مراجعة وتطبيق قانون أ سقف الحملات المالية لميزانيات المترشحين وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح الواحد,
ج)الاعلان الرسمي من قبل القائد الاعلى للقوات المسلحة , رئيس الجمهورية , بتحريم أي ممارسة لللعبة السياسية على افراد القوات المسلحة وقوات الامن الوطني , وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة والتزامهم أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
ح)تصويت العسكريين في نفس اليوم الذي يصوت فيه المدنيون وبنفس الطريقة ,
خ)فتح وسائل الاعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين بصورة عادلة ومستمرة على أن تدار هذه المؤسسات من طرف كفاءات مستقلة وتوافقية.
4- التحضير المادي: يتطلب هذا البند الاجراءات التالية :
أ) مراجعة النصوص الانتخابية بصورة توافقية,
ب) الاسراع في اكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج والغاء الرسوم على بطاقة التعريف,
ت) القيام بالتدقيق في السجل الانتخابي ,
ث) اشراك جميع الفرقاء في اعداد اللائحة الانتخابية.
ولقد أكد المشاركون علي ضرورة تكثيف الجهود من أجل شرح توصيات هذا المنتدي والعمل علي توسيع قاعدة دعمه الشعبي وتكثيف النضال من أجل خلق موازين القوي اللازمة لتحقيقه واسناده بعمل دبلوماسي مكثف".
