حق أصيل لكل مواطن أن يستجوب أي إدارة فيما يخصها , لكننا نعتب على كاتب المقال في العنوان ومع ذلك فنحن مسرورين بهذا الإستجواب وبالله التوفيق نقول :

إننا لسنا مسؤولين عن الحالة المزرية التي يعاني منها المواطن على حد تعبير الكاتب ,فمانحن إلا مواطنين نعاني مما يعاني منه أي مواطن ونحس إحساسه , ونسعى من خلال إدارتنا إلى خلق غروف أحسن , فنحن حين أنزلنا سعر اللحم من 1600 أوقية إلى 1200 أوقية والخضروات خصوصا كاروت وسبومو من 300 أوقية إلى 200 أوقية نكون ساهمنا في كسر هجمة الأسعار على المواطن , أسعار لايمكن أن يتحكم فيها إلا من ينتج المادة ولأن الثروة الحيوانية والنتاج الخضرواتي متحكم فيهم محليا ـ في الفترة الحالية على الأقل ـ فقد قمنا بتلك الخطوة تخفيفا للعبئ المثقل لكاهل المواطن .

أما فوضوية الأسعار وبيع التاجرين بسعرين مختلفين فأعلم حفظك الله أن تلك سنة اللبرالية التي إنتهجها البلد منذ 1991م , وبتلك المنهجية لايمكن أن توجد قائمة أسعار إلا بقانون خاص ولسنا في المندوبية أصحاب الإختصاص , فمثلا هناك سعر خاص بمادة الغاز محدد بمقرر وزاري , ونحن نراقب سعر هذه المادة والمواد التي ذكرنا آنفا , لكن ذلك لايكتمل إلا بمشاركة المستهلكين ومنيري الرأي وجمعيات المستهلك ..

أما جودة اللحوم فنحن نقوم بالرقابة على ذلك , وقد إقترحنا خلق مكان للذبح تراعى فيها الظروف الصحية للذبيحة أولا وآليات التسويق , وبخصوص المواد المنتهية الصلاحية فلو أنك زرتنا لشاهدت بعينك يوميا مانصادر من كميات , وبين الفترة والأخرى نقوم بحرقها يشهد ذلك الصحافة ورؤساء مصالح الولاية .

أما الأدوية فكنا ومازلنا نقوم بتفتيش الصيدليات بحثا عن الأدوية المنتهية الصلاحية أو المعروضة في ظروف غير ملائمة .

وأعلم في الأخير أننا لسنا ضد أحد ولانحب ملاسنة أحد ونحسب أن ما نشر بخصوصنا على هذا الموقع إنما لتحفيزنا لأداء أفضل ونحن شاكرون ومقدرون ونرجو أن نكون على الصورة التي ترجون

عن المندوبية الجهوية

رئيس مصلحة الصناعة والتقييس

سيدي هيبه ولد عبد الرحمن