ما إن يشتكي مواطن بهذه الولاية "المنكوبة "من سوء معاملة من جهة ما أو يتضرر من خدمة معينة حتى يهب القائمون عليها دونما خجل برد اللوم عليه بعد أن سلبوه حقه وتلاعبوا بمصالحه في وضح النهار وتحت جنح الليل .
و لم تعد المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
ـ كما تسمي نفسها ـ إلا واحدة من أكثرها ارتباطا بصحة الموطن وقدرته الشرائية .
إنه من الأولى لمندوبية التجارة إذا كانت معنية بالحالة المزرية التي يعاني منها المواطن بهذه الولاية أن تتفضل بالإجابة على الأسئلة التالية قبل أن تهتم بمراقبة الإعلام والرد على كل شاردة وواردة فيه وقبل معاتبة وكالة كيفه للأنباء على نشر آراء الموطنين وإعطاء دروس حول الأسماء أن تدرك أن لاعبرة بالأسماء ، الذي يهم "المسمى " والاهتمام بدلالاته :
هل يختلف إثنان على فوضوية سوق المدينة الذي توجد به المواد الغذائية جنبا إلى جنب بمحاذاة المراحيض العمومية ومكبات الأوساخ في لوحة تستحق أكثر من تعليق!!! ؟
ألا تغص الأسواق المحلية بالمواد المزوة والمنتهية الصلاحية ؟
هل تعي المندوبية صحة اللحوم التي تباع في المجازر ونظافتها وظروف نقلها ونظافة القائمين عليها وسلامة الآلات التي يستخدمونها ؟
هل تدرك المندوبية الجهوية فوضوية الأسعار بالسوق حيث لا يتفق تاجران في على سعرواحد دونما رقيب ؟
هل من رقابة على جودة الأدوية وظروف حفظها والتأكد من خبرة القائمين عليها ؟
لماذا لا تقوم المندوبية بخلق جمعيات فاعلة لحماية المستهلك حتى تكون هناك رقابة أهلية إلى جانب المصلحة المكلفة بحماية المستهلك ، سبيلا لحماية المستهلك من الغلاء المصطنع ، والغش التجاري ، والاحتكار؟
لماذا لا تحدد لوائح معلومة لأسعار المواد الاستهلاكية ؟
لماذا لاتقيم حلقات لتوعية المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية حول آليات رقابة المواد الاستهلاكية بالأسواق ورفع التظلمات ؟
