أنشئت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بإرادة المشرع الموريتاني المتطلع إلى بناء صرح قانوني ومؤسسي يكفل نشوء وتطور صحافة وإعلام سمعي بصري يتمتع بكامل حرية التعبير ويحترم المبادئ الأخلاقية والعرفية التي هي أساس مهنة الصحافة. ولقد استطاعت السلطة العليا طيلة ثمان سنوات من عمرها أن تعمل تدريجيا على أن توفر لذاتها الوسائل المساعدة على أداء مهامها الضبطية. فاستجلبت الخبرات واقتنت الأدوات التقنية الضرورية لأداء مهامها على الوجه المطلوب. بل بذلت جهودا حثيثة في خلق مناخ من الثقة والتفاهم بينها وبين الشركاء مما ساعدها كثيرا على الوفاء بمسؤوليات الضبط والتنظيم المعقدة. وكانت الفكرة التي بنت عليها السلطة العليا أسس عملها طيلة هذه السنوات وهيأت لها النجاح في بعض المهام الصعبة، فكرة بسيطة تقوم أولا على أن الضبط أوالتنظيم هو قبل كل شيء أداة لتكريس الحرية لا وسيلة للتأديب والقمع. ونتيجة لتوسيع حقل هذه الحرية تصدرت بلادنا القائمة العربیة في مجال حریة التعبیر لدى العدید من المنظمات الدولیة. وتقوم الفكرة ثانيا على أن الحرية المسؤولة هي أساس المهنية الصحفية .لأن الحرية إذا خلعت ثوب المسؤولية أصبحت مجرد وهم وخِيمِ العواقب. لذلك أرادت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية أن ترسخ روح المسؤولية في أذهان الصحفيين عن طريق التشاور والتأطير والتكوين، وأن تنير لهم طريق التمييز بين الخبر والإشاعة وبين السرد والتحليل؛ بين الوصف والتجريح وبين نشر المعلومة والوقوف مواقف التهم. وفي هذا السياق وتجاوبا مع تغطية صحافتنا الناشئة للوضع الأمني الذي كان سنة 2013 متأزما في شمال جمهورية مالي المجاورة وما خلفه من مآس إنسانية، حرصت السلطة العليا على التشاور والتفكير مع الصحفيين والفاعلين في الحقل الإعلامي وتكوينهم حول تقنيات وأخلاقيات تغطية النزاعات المسلحة والفترات الاستثنائية الحساسة بما تقتضيه المهنية ومسؤولية الصحفي من التوفيق بين ثنائية الحرية والمسؤولية في التعاطي مع الأحداث ومع فرقاء النزاعات والحروب. وأجمع الصحفيون على أهمية حرية الصحافة في كل زمان ومكان مع التركيز على دور الضبط الذاتي وتحكيم الضمير المهني والتأمل والتفكير حول البعد الأخلاقي للرسالة الإعلامية ومقاصد حرية الصحافة، وحول أخلاقيات المهنة الصحفية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أبرياء جراء استخدام غير مسؤول لحق التعبير والإعلام. كما اقتضي الواجب كذلك من السلطة العليا، في إطار ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي، أن تؤطر الإعلاميين وتذكر الصحافة الوطنية بدورها النبيل في حماية الديمقراطية وتعزيز اللحمة الاجتماعية وصون السلم الاجتماعي وترسيخ الوعي المدني في مجتمع ديمقراطي تعددي يرعى المصالح العليا للوطن ويعضّ بالنواجذ على لحمته الاجتماعية ووحدته الوطنية. وكان من أبرز مشاغل السلطة العليا خلال السنة المنصرمة أن تسعى بالتشاور مع المؤسسات الإعلامية إلى ممارسة مهنية مسؤولة للعمل الصحفي تسهم في تعزيز الوئام الاجتماعي وتجاوز الانتماءات الضيقة، وتنميةَ روح المواطنة ونشر الثقافة الديمقراطية وتنوير الرأي العام. لأن فهم المواطنين لضرورة إسهام كل فرد من موقعه في تعزيز اللحمة الاجتماعية ونبذ أسباب التفرقة، كفيل بأن يخلق نسيجا اجتماعيا متماسكا، قابلا ومتمسكا بلتعايش السلمي من أجل أن تتكاتف الجهود لمواجهة مصير مشترك وبناء مستقبل أفضل. ولا شك أن الصحافة الوطنية ساهمت إلى حد في إدراك المواطنين لمخاطر بعض العقليات التي تنخر جسم المجتمع والممارسات التي تعوق مسيرة التقدم، مما نرجو أن يبعث في ضمير كل فرد روح المواطنة ويستنهض فيه الهمم لبناء مجتمع تعددي ومتنوع يوحده اشتراك المصالح والاحترام المتبادل ويجمعه الشعور بالانتماء الوطني وما يثريه من تنوع ثقافي واجتماعي. وبما أن السنة 2013 كانت سنة استحقاقات انتخابية متعددة، وتأكيدا على تمسك السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بمبدأ الشراكة بينها وبين المؤسسات الإعلامية منهجا في الضبط والتنظيم، سعت السلطة العليا إلى تكوين الصحفيين حول تقنيات التغطية الإعلامية للفترات الانتخابية وما تتطلبه هذه المرحلة الحساسة من مهنية وحياد وتوازن وموضوعية وحرص على حفظ النظام العام وصون السلم المدني. كما خلقت فضاء للتشاور والتفكير يجمع سدنة الفكر السياسي بحملة القلم والمايكروفون، ويسمح بتزاحم الأفكار وتلاقي الرؤى خدمة للديمقراطية. وقد مكنت هذه الجهود من الوفاق حول دور الإعلام في تغطية الفترات الانتخابية وضرورة التجرد والإنصاف والمهنية في العمل الصحفي، فضلا عن نشر التربية المدنية وثقافة الديمقراطية وتثقيف المواطنين حول آليات الانتخابات ومضامين برامج اللوائح المتنافسة. كما أثمر هذا التشاور الموسع، عن إجماع حول ضبط الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي لتجري الحملة الانتخابية التشريعية والبلدية في أحسن الظروف ووفق أحكام القانون، ولتكون فرصة لإنصاف جميع الأحزاب السياسية وتساوي نفاذ ها إلى وسائل الإعلام مع ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتكريس الحريات ومبادئ التعددية السياسية وتوطيد الوحدة الوطنية والسلم والوئام الاجتماعي. ولهذا الغرض كرست السلطة العليا كل طاقاتها وجهودها واستطاعت بشهادة الأحزاب السياسية المشاركة من أغلبية ومعارضة أن تضبط تغطية إعلامية متميزة. وبهذه المناسبة هيأت كل مراحل تغطية الحملة الانتخابية وما تتطلبه من تحضير وتأطير للصحفيين وإصدار النصوص التنظيمية والبيانات الصحفية والعمل على ضبط الخطاب الانتخابي وفق القوانين والنظم وضبط العمل الإعلامي بما يكفل احترام مبادئ الإنصاف والمساواة والتعددية والتوازن والنزاهة في تغطية نشاطات اللوائح الانتخابية المتنافسة. ومن جهة ثانية أولت السلطة العليا عناية خاصة لتحسين مسطرات البرامج والمضامين الإعلامية. وركزت الاهتمام على احترام نظام ممارسة الإشهار التجاري وتسوية الوضع القانوني لعمال متعهدي الإعلام السمعي البصري بما يكفل لهم كل الحقوق، و الحث على وفاء المتعهدين الإعلاميين بالتزامات دفاتر الشروط وعقود البرامج. وقد سعت السلطة العليا إلى الإسهام في توجيه موارد صندوق دعم الصحافة، وفق معايير محددة سلفا، إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية الخاصة وتعزيز قدرات مهنيي القطاع وتحسين نوعية خدمات وسائل الإعلام ودعم وجود صحافة نوعية مسؤولة وذات مصداقية. كما وزعت مخصصات من ميزانيتها لدعم الصحفيين والنقابات المهنية وبعض المؤسسات الإعلامية. وفي مجال تعزيز القدرات الذاتية، نظمت السلطة العليا عدة تكوينات داخلية وخارجية من أجل تأهيل الموارد البشرية وتثمين التجارب في مجال الضبط والتنظيم. وراجعت هيكلتها التنظيمية لتلائم تطور العمل الإداري وتستجيب لحاجات المتابعة اليومية للمشهد الإعلامي. كما عززت السلطة عرى التعاون مع نظيراتها في العالم ومع شبكات هيئات الضبط الإقليمية. وقد أفضت مشاركة السلطة العليا الفاعلة في المحافل الضبطية الدولية إلى انتخاب موريتانيا لمنصب رئيس الشبكة المتوسطية لسنة 2015 ومنصب نائب الرئيس لسنة 2014. تلك أبرز النقاط التي يتناولها هذا التقرير السنوي الذي يشكل حصيلة لنشاطات السلطة العليا خلال العم 2013. وكانت دورات مجلس السلطة العليا المنتظمة وقراراته ومداولاته التي صدرت بالدوام عن الإجماع هي الإطار التنظيمي الذي انبثقت عنه كل هذه النشاطات وغيرها مما لم تسعه هذه المقدمة. I. دورات ومداولات مجلس السلطة 1 – عقد مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية دوراته العادية بانتظام خلال السنة 2013. وقد اتخذ جملة من القرارات والمداولات من أبرزها ما يتعلق بالمواضيع التالية: • الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 03 يناير 2013 كانت جلسة علنية خصصت لفتح العروض الخاصة بإنشاء محطات تلفزيونية خصوصية تجارية كما سيبنه هذا التقرير. • • الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 18 فبراير2013، خصصت لإعداد خطة العمل السنوية وميزانية السنة الجارية ، دورة عادية بتاريخ 29 إبريل2013 وقد تدارس المجلس خلالها المواضيع التالية : - مدى تقدم صفقة مركز المتابعة والظروف التي أبرمتها من طرف اللجنة المختصة بذلك. - مواضيع عدة في الحقل الإعلامي من أبرزها تأخر مؤسسات الخدمة العمومية السمعية البصرية في توقيع دفاتر الشروط و الالتزامات الخاصة وعقود البرامج. - إعداد ورقة حول الوضع القانوني لوكالات الإنتاج و نظام الأذون. - إسهام أعضاء المجلس في تحرير وإعداد مضامين النشرة الخاصة بالسلطة. • دورة عادية بتاريخ 13 مايو 2013 درس المجلس خلالها : - عريضة مطلبية لبعض الشباب الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الخصوصية تضمنت أساسا المطالبة بتوقيع عقود عمل في المؤسسات المشغلة. - مسألة الإشهار التجاري في وسائل الإعلام والمساطر البرامجية للإذاعات والتلفزيونات الخصوصية. - تغطية وسائل الإعلام للحراك السياسي والاجتماعي الخاص بالقضايا المطروحة في الوقت الراهن من طرف بعض الفاعلين السياسيين والجمعويين. - وقد تقرر استدعاء مديري الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية من أجل مناقشة هذه المواضيع وإيجاد الحل لعريضة العمال، ووضع مساطر برامجية ثابتة، وتحديد أسعار للإشهار التجاري وفقا لما تنص عليه دفاتر الشروط. كما تم اقتراح إصدار بيان يحث على ضرورة المحافظة على السلم واللحمة الاجتماعية. • دورة بتاريخ 01 يوليو 2013 خصصت لدراسة المسائل التالية : - النظر في المقترح المقدم من طرف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان ومجلس إدارة التلفزة الموريتانية ش.م ، بخصوص تعيين السيدة خيرة بنت الشيخان مديرة عامة لهذه المؤسسة. - وقد استدعيت المديرة المقترحة للاجتماع حيث قدمت عرضا حول البرنامج الخاص بأداء مهامها الجديدة وخطة عمل تتعلق بتنمية المؤسسة. - وبعد الاطلاع المجلس على السيرة الذاتية للمرشحة والأخذ علما باستقالتها من المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية صادق مجلس السلطة على اقتراح التعيين المقدم من طرف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان طبقا لأحاك القانون 2012-018 . • دورة عادية بتاريخ 09 يوليو2013 درس المجلس خلالها المواضيع التالية : - تقييم نشاطات النصف الأول من السنة حيث ثمن المجلس الملتقيات التي نظمتها السلطة العليا وخصوصا الندوة الأخيرة حول الإعلام والسلوك المدني الانتخابي الذي حضره الطيف السياسي والإعلامي بأكمله، وكذلك إصدار التقرير السنوي للسلطة وانتظام صدور “رسالة السلطة” التي تضمنت مقالات هامة حول الضبط والتنظيم. - تقييم مركز متابعة وسائل الإعلام السمعية البصرية الذي أنجزته السلطة العليا حيث اطلع المجلس على بنيته وميزاته والفوائد التي ستجنيها السلطة في عملها من هذا المركز. - المهام التي قامت بها السلطة في الخارج والمتعلقة أساسا بنشاط الشبكات التي تنتمي إليها. • • دورة عادية بتاريخ 25 يوليو 2013 - خصص الاجتماع للمصادقة على الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. • • دورة عادية بتاريخ الأحد 04 أغشت 2013 كرست هذه الدورة لتعيين اللجان المختصة المحددة في الهيكل التنظيمي للسلطة العليا ولعدد من المسائل المتفرقة. • دورة عادية بتاريخ 24 ديسمبر 2013 وقد استمع المجلس خلالها لتقارير حول: - ظروف التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ، وقد ثمن المجلس الارتياح العام على مستوى الأحزاب السياسية المترشحة والصحافة والرأي العام لإشراف السلطة على التغطية الإعلامية للانتخابات. - مشاركات السلطة في لقاءات “أنيامي” و “مراكش” ؛ I.النصوص التنظيمية لعل أبرز النصوص التنظيمية التي صدرت عن السلطة العليا هو القرار رقم 009 /2013 بتاريخ 03 نوفمبر 2013 المحدد لإجراءات التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والتشريعية المقررة يومي 23 نوفمبر و07 ديسمبر 2013. وقد تضمن القرار ثلاثة فصول وتسع عشرة مادة، بعد ترتيبات عامة أكدت عدم إمكان يمكن الحد من ممارسة الحريات التي كرسها الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وحدد الفصل الأول واجبات وسائل الإعلام العمومية خلال فترة الحملة الانتخابية التشريعية والبلدية والتزامها بكل دقة بمبادئ الإنصاف والمساواة والحياد والتعددية والتوازن والنزاهة فيما تنقله عن جميع مرشحي الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات. كما بين استفادة الأحزاب المترشحة، في إطار التغطية الإعلامية، من حصص مجانية في التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا. تم توزيع هذه الحصص بالتناسب مع عدد اللوائح المقدمة من قبل الأحزاب السياسية وفقا للنظم المعمول بها في هذا المجال. ومكن القرار كل حزب سياسي من تسيير وتوزيع مساحته الزمنية على مختلف لوائحه المترشحة، مع مراعاة ضرورات البرمجة العامة للحصة اليومية. كما قرر مدة الحصة اليومية و مدد الحصص الإجمالية لكل حزب سياسي في وسائل الإعلام العمومية. وبين الفصل الأول أن ترتيب نشر الرسائل الانتخابية للأحزاب يجري وفق نتائج قرعة يقوم بها مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بحضور ممثلي اللوائح المتنافسة. أما الفصل الثاني فيلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية الخصوصية بتغطية أنشطة الحملة الانتخابية بصورة مهنية نزيهة ومتوازنة وحيادية مع ضمان نفاذ منصف لكل الأحزاب السياسية. وفيما يخص الإعلانات السياسية المعوضة ألزم القرار وسائل الإعلام الخصوصية بتوفير الظروف الملائمة لشفافية أسعار الإعلان بنشرها وتوحيدها لجميع الأحزاب السياسية دون تمييز، وتسليمها للسلطة العليا ، على أن لا تتجاوز مساحات الإعلان في وسائل الإعلام الخاصة 30 % من مدة برامجها. ويتضمن الفصل الثالث إجراءات مختلفة تُلزم الصحافة المكتوبة والالكترونية بالمهنية والنزاهة والحياد وبالسهر على احترام القوانين والنظم المتعلقة بتعددية وتنوع تيارات الفكر والرأي. كما ألزم وسائل الإعلام الدولية التي تبث من موريتانيا باحترام مبادئ الحياد والتوازن في نقلها للأخبار، وبالمهنية والإنصاف في التعليقات السياسية وفي اختيار الضيوف المدعوين للنقاشات التي تنظمها و في مقابلاتها مع الشخصيات السياسية المنتمية للأحزاب المترشحة. II.الحالة العامة لقطاع الإعلام أجرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية المسح الميداني السنوي حول أوضاع وسائل الإعلام خلال السنة 2013. وقد استخلص التحقيق الاتساع الفعلي لحرية الصحافة بحيث تصدرت بلادنا القائمة العربیة في مجال حریة التعبیر لدى العدید من المنظمات الدولیة، بفعل تعزيز الترسانة القانونیة الداعمة لحریة الإعلام والتعبیر في سنة شهدت البدایة الفعلیة لانطلاقة تحریر الفضاء السمعي البصري، واستفادة الصحافة المستقلة من الدعم العمومي. وقد أظهرت الدراسة المعطيات التالية : 1.4 إحصاء المؤسسات الإعلامية: - 205 مؤسسات صحفية موزعة على النحو التالي : - 100 جريدة؛ - 77 موقعا إلكترونيا؛ - 28 جريدة ذات طبعتين ورقية وإلكترونية. - 10 متعهدين خواص في المجال السمعي البصري؛ - ومتعهدان اثنان للخدمة العمومية في المجال السمعي البصري؛ 2.4 . وسائل الإعلام السمعية البصرية تطبیقا لمقتضیات القانون رقم 2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري منحت السلطة العليا سنة 2013 ثلاث رخص من الجيل الثاني لقنوات تلفزیونیة خصوصیة تجاریة بدأت عملیة البث والإسهام في تعزيز الحق في الإعلام والتعبير والنفاذ إلى المعلومات. وبهذه القنوات الجديدة شهد الفضاء الإعلامي الوطني ثراء وتنوعا حيث أصبح يتوفر على: - متعهديْن للخدمة العمومية: إذاعة موريتانيا ش.م. والتلفزة الموريتانية ش.م. اللتان تنشران خدمات سمعية بصرية عديدة. - 10 متعهدين خواص للإعلام السمعي البصري يستغلون 5 إذاعات و 5 تلفزيونات، من بينها 7 محطات من الجيل الأول و 3 متعهدين من الجيل الثاني الذي وافقت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية مؤخرا على منحه ثلاث رخص لاستغلال تلفزيونات تجارية خصوصية (راجع الملحق 1). وقد استطاعت تسع مؤسسات سمعية بصرية أن تنطلق بشكل فعلي في حین مازالت القناة العاشرة في مرحلة البث التجريبي. وتتولى شركة البث الموريتانية خدمات الإرسال والبث عبر الشبكات الهرتزية الأرضية والأقمار الاصطناعية، لبرامج وسائل الإعلام السمعية البصرية في معظم مناطق الوطن. ويتولى المتعهدون نشر برامجهم على الانترنت. 3.4 . الصحافة المكتوبة والالكترونية تتمیز الصحافة المكتوبة في موریتانیا منذ إصلاح 2006، بتعددیة كبیرة على مستوى العناوین والمحتویات.وقد تم هذه السنة إحصاء (204) مؤسسات إعلامیة، من ضمنھا100 صحیفة و77 موقعا إخباریا، و28 صحیفة ورقیة لھا واجھة الكترونیة. ولوحظ خلال ھذا البحث أن 11 جریدة قد توقفت نھائیا عن الصدور ھذه السنة، في حین ظھرت 11 صحیفة جدیدة خلال سنة 2012، بینما تحولت 7 صحف ورقیة إلى مواقع إلكترونیة إخباریة. وصنف ما یزید على 46 صحیفة في إطار الإصدارات الضعیفة التي لم تطبع إلا مرة أو اثنتین خلال سنة 2012 . ومع الأسف لم تتحسن حالة التوزيع بل ظلت على ما كانت عليه خلال السنة الماضية، كما هو مبين في تقرير السلطة العليا 2012، من ْسحب محدود ومبيعات ضعيفة ومركزية التوزيع في جزء من مدينة نواكشوط واقتصار نشاطه على وكالاتي MAPATECI و15/21 . وحسب المسح »یرجع ذلك لعدة عوامل اقتصادیة وفنیة، كما یعتبر البعض تزاید المواقع الإلكترونیة وسرعتھا في نقل الأخبار سببا في تناقص عدد الجرائد المنتظمة أو تحول بعض الصحف إلى مواقع«. 4.4.التجمعات الصحفية من خلال الوعي المستمر بأھمیة التجمعات الصحفیة من روابط ونقابات واتحادات، فقد تعددت أشكال ھذه التجمعات وزاد عددھا حیث ناھزت ھذا العام 15 جمعية مهنية. وقد شكلت التجمعات الصحفية سندا قویا للدفاع عن حقوق الإعلاميين ومساعدة السلطة العلیا في ترسیخ حریة التعبیر ومفهوم الضبط الذاتي 5.4. السمات الأساسية للمشهد الإعلامي الوطني یمكن جرد السمات العامة المشتركة التالیة : - عدم وجود رؤیة مستقبلیة واضحة لدى عدد من المؤسسات الإعلامیة؛ - ضعف البنیات المالیة لعدد من المؤسسات الصحفیة؛ - ضعف تكوین الصحفیین؛ - مضامین لا تستجیب لتطلعات المشاهدين والقراء؛ - توزیع غیر مضبوط للحصص الإشھاریة والاشتراكات، بسبب غیاب قانون ینظم سوق الإشھار في مجال الصحافة؛ - ندرة المعطیات والدراسات المتوفرة حول القطاع؛ - تأخر توقيع متعهدي الخدمة العمومية السمعية البصرية على دفاتر الشروط وعقود البرامج؛ - ظھور صحافة جھویة على المشھد الإعلامي بحاجة للدعم والتأطیر؛ - ظھور صحف متخصصة (رياضية، تربوية، تنموية ، فنية، إلخ.) - عدم انتظام صدور العدید من الصحف وضعف توزيعها ومبیعاتها. V. مواكبة تطور وسائل الإعلام 1.5 الشراكة وتعزيز قدرات وسائل الإعلام لقد ركزت السلطة العليا في مواكبتها لتطور وسائل الإعلام وتطلعها إلى الحرية والاستقلال والمهنية ، على تعزيز الشراكة والتشاور منهجا رائدا للضبط والتنظيم يلائم وضع صحافة وليدة هشة، تفتقر إلى التجربة والمهنية الكافية. ومن خلال هذه الشراكة بدأت السلطة العليا عملية تشاور وتبادل مستمرة مع وسائل الإعلام ومستخدميهم لإقامة علاقات ثقة بين مختلف فاعلي القطاع وتحديد وتلبية الحاجات الملحة في مجال دعم المؤسسات الإعلامية. وترمي هيئة التنظيم من خلال هذا النهج التشاركي إلى تجسيد الأولوية التي توليها السلطة لمواكبة الإعلام في تطوره نحو صحافة مهنية قادرة على الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية المسندة إليها والعمل على تحقيق المصلحة العامة وترسيخ قيم الجمهورية. كما أن السلطة العليا حاولت، وعيا بأهمية قطاع الاتصال ودوره الكبير في ترسيخ الديمقراطية، أن تسهم بشكل فاعل من خلال هذه الشراكة في مجهود التعبئة والتكوين وتثمين الموارد البشرية عبر التأهيل المهني وكذلك عصرنة المؤسسات الإعلامية العمومية والخصوصية. وفي هذا الإطار نظمت السلطة العليا خلال سنة 2013عدة لقاءات تشاورية وأيام تكوينية وتفكيرية لصالح الصحفيين ومسؤولي الهيئات الإعلامية والنقابات والأحزاب السياسية ورابطات الصحفيين وممثلي الإدارة العمومية والمجتمع المدني. وقد تم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى عدة مواضيع من أبرزها : 1.1.5 الإعلام والسلوك المدني الانتخابي نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في الثالث والرابع يونيو 2013، أياما تفكيرية حول “الإعلام والسلوك المدني الانتخابي”. شارك في هذه الأيام صفوةٌ من الإعلاميين والخبراء في مجال الاتصال والقانون، فضلا عن اللجنة المستقلة للانتخابات، والمعنيين بالشأن الانتخابي من سلطات عمومية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وشركاء في التنمية. حضر اللقاء عدد من الشخصيات السامية من بينها وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان وأعضاء من السلك الدبلوماسي وشركاء التنمية ورؤساء سلط الضبط والتنظيم والعديد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني. كانت هذه الأيام التفكيرية فرصة للتشاور ولتبادل الآراء والرُّؤى حول أبرز القضايا التي تهم الإعلام الوطني، سعيا إلى نقل الخبرات والتجارب بغية تفعيلٍ وتطوير العمل الإعلامي وتحسين أداء الصحفيين وتذكيرهم بالدور المنوط بالإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي، خصوصا ما يتعلق بتنوير الرأي العام وترقية السلوك المدني وتثقيف المواطنين وإرشادهم إلى المشاركة الصحيحة في الانتخابات بما يوفره الصحفيون من أخبار موضوعية وإرشادات عملية يستأنس بها الناخب في اتخاذ قراره وتحديد خياره الانتخابي. وقدمت خلال الملتقى عدة عروض تطرق أهمها إلى المواضيع التالية : - النصوص المنظمة للانتخابات في موريتانيا - الوعي المدني الانتخابي : مفهومه وأبعاده ورهاناته - ثقافة الديمقراطية والتهذيب المدني - النفاذ إلى المعلومات وأثر الشائعة أثناء الحملات الانتخابية - الريبورتاج في الفترات الانتخابية. أشفعت هذه العروض بنقاشات أثرت المواضيع التي تم التطرق إليها وسبرت أغوارها النظرية والتطبيقية. وقد مكنت الندوة من تزاحم الأفكار والتفاعل بين المحاضرين والمشاركين الذين تدارسوا العروض المقدمة وساءلوا أهم مضامينها، مستنطقين مختلف الأبعاد المرتبطة بالوعي المدني ودور الإعلام في تربية المواطنة ونشر ثقافة الديمقراطية. وقد أجمع المشاركون على أهمية دور الصحفيين في تنمية الوعي الانتخابي وصون المكسب الديمقراطي والإسهام في عملية التنمية. وأكدوا ضرورة نشر ثقافة المواطنة وتغطية الفترات الانتخابية بموضوعية وحياد ومهنية. كما حثوا الصحفيين على الاجتهاد في أداء الدور المنوط بالإعلام في مجتمع ديمقراطي خصوصا أثناء الفترات الانتخابية التي تتطلب تنوير الرأي العام وترقية السلوك المدني الانتخابي وتثقيف المواطنين حول آليات الانتخابات. 2.1.5 مسؤولية الصحفي وحرية الإعلام نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، بتاريخ 4 مارس 2013 في نواكشوط، يوما تفكيريا حول “مسؤولية الصحفي”. وقد جاء تنظيم هذه الندوة في خضم تجربة صحافتنا الفتية في تغطية النزاع المسلح الذي اندلع خلال السنة الماضية في الشمال المالي. حيث رأت السلطة العليا، التي تسعى جاهدة إلى تأطير ومواكبة الصحافة في تطلعها إلى الحرية واحترام الأخلاق المهنية، أن تنظم هذا الملتقى حول مسؤولية الصحفي من أجل دعوة المهنيين إلى التفكير حول الأسس القانونية للحق في الإعلام، ومقاصد حرية الصحافة والبعد الأخلاقي للرسالة الإعلامية. حضر الندوة عدد من المسؤولين السامين في الوزارات وهيئات الضبط الوطنية وممثلي النقابات والتجمعات والروابط الصحفية ونخبة من الخبراء والمهنيين في مؤسسات الإعلام العمومية والخواص. قدمت خلال هذا اليوم التفكيري سبعة عروض حول التغطية الإعلامية للنزاعات المسلحة والفترات الاستثنائية، ومسؤولية الصحفي في التعاطي مع فرقاء النزاعات، والضبط الذاتي للصحافة في الفترات الاستثنائية، ودور هيئات التنظيم في ضبط الممارسات الصحفية في أوقات الأزمات وفترات الحملات الانتخابية وتغطية النزاعات المسلحة. أشفعت العروض بنقاشات مستفيضة أثرتا لموضوع وتناولت مختلف جوانبه النظرية والتطبيقية. وقد ثمن المشاركون تنظيم الملتقي في ظرف تشهد فيه شبه المنطقة نزاعا مسلحا تتزايد مآسيه قرب الحدود الموريتانية، مما يستنهض الضمير المهني لكل الصحفيين الموريتانيين ويبعث إلى التأمل والتفكير حول الهدف من حرية الصحافة وأبعاد ما تخدم به النفع العام وحول أخلاقيات المهنة الصحفية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أبرياء بسبب استخدام غير مسؤول لحق التعبير وحق الإعلام. وقد أثار المتدخلون عدة تساؤلات وإشكالات حول الأسس النظرية والقانونية للحق في الإعلام، وجدوى الرسالة الإعلامية وثنائية الحرية والمسؤولية في ممارسة العمل الإعلامي لاسيما أثناء تغطية النزاعات المسلحة والفترات الاستثنائية. وبين المشاركون أن مسؤولية الصحفي ظلت عبر تاريخ الصحافة أحد المحاور الشاغلة في العمل الإعلامي لما يترتب عن ثنائية حرية الصحافة ومسؤولية الصحفي من تأثيرٍ كبير على مكانة الصحفي وعلاقته بالمجتمع وعلى خدمة المهنة الإعلامية للمصلحة العامة. كما أكدوا أن حرية التعبير والإعلام ضرورية في كل وقت وفي جميع الأحوال لكل مجتمع ديمقراطي. ولا يمكن بأي حال الحد من هذه الحرية مهما كانت الظروف. إلا أن الصحفي أينما كان مسؤول عن عواقب كلما ينشره وعن ما ينجم عن عمله من تهديد لأمن الأشخاص والممتلكات والمساس بقيم الديمقراطية وبالمصلحة العليا للوطن. ولا تقاسُ هذه المسؤولية الجسيمة إلا من خلال معالجة الخبر وممارسة الصحفي للعمل الإعلامي، لاسيما أثناء الفترات الحساسة كالأزمات والمنافسات الانتخابية الساخنة وتغطية النزاعات المسلحة. 3.1.5 التحول إلى التلفزيون الرقمي استشرافا لدورها في مواكبة تطور وسائل الإعلام الوطنية وحرصا على أن يجري تحول بلادنا من البث التماثلي إلى البث الرقمي في الآجال المحددة دوليا ( 15 يونيو 2015)، بادرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، في شهر نوفمبر 2012 بإعداد مشروع متكامل بجوانبه التقنية والقانونية لمسار وإجراءات التحول إلى التلفزيون الرقمي في موريتانيا. وقدمت السلطة العليا هذا المشروع إلى الحكومة لمساعدتها على تحضير تقنية التلفزيون الرقمي وآثار ثورة التقنيات الإعلامية والاتصالية التي دفعت بالعالم من حولنا إلى التحضير الحثيث للدخول في عصر الرقمية، بما يمكن من كسب رهاناته ورفع تحدياته. وفي هذا الإطار وسعيا إلى إعداد خارطة طريق للعبور إلى التلفزيون الرقمي وفق سياسة حكومية مندمجة ومرتكزة على دراسة شاملة تأخذ في الحسبان كل الجوانب المتعلقة بالإشكالات القانونية والتقنية والاقتصادية الاجتماعية، أنشأت الحكومة الموريتانية بمقرر رقم 822 /وأ، صادر بتاريخ 19 مايو 2013 لجنة وطنية مكلفة بتوجيه وتنسيق النشاطات اللازمة لضمان التحول من البث التماثلي إلى البث الرقمي في أحسن الظروف، وذلك لتحقيق الأهداف التالية : - تأمين رَقْمَنَةُ البث الإذاعي والتلفزيوني والتوقيف النهائي للإشارات التماثلية؛ - إعداد إطار قانوني للتحول إلى التلفزيون الرقمي الأرضي يضمن حقوق جميع المتعهدين في القطاع واستمرار الخدمة العمومية؛ - تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع السمعي البصري مع ظرفية التحول إلى التلفزيون الرقمي الأرضي، - إعداد جدول زمني للعبور إلى الرقمية؛ - تحديد النشاطات اللازمة لمواكبة السكان على المستوى التقني والمالي؛ - إعداد إستراتيجية لاستخدام الأرباح الرقمية؛ - توفير المضامين والمادة التلفزيونية المبتكرة والجذابة التي تعتبر وحدها قادرة على إغراء الجمهور بتبَنِّي التلفزيون الرقمي الأرضي. وتتكون هذه الهيئة من عدة لجان من ضمنها لجنة قانونية ترأسها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. وتعمل هذه اللجنة على تكييف الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع السمعي البصري مع ظرفية التحول إلى التلفزيون الرقمي الأرضي. وكانت السلطة العليا قد نظمت خلال السنة الماضية لصالح الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام ومستخدميهم منتدى للتعريف بالتلفزيون الرقمي والتحول العالمي الوشيك إلى هذه التقنية الجديدة. وخلال هذه الندوة تدارس المشاركون تقنية التلفزيون الرقمي وآثار ثورة التقنيات الإعلامية والاتصالية التي كرست القطيعة مع العهد التماثلي والدخول في عصر الرقمية وما تتيحه للجمهور من وفرة القنوات وجودة الصوت والصورة، ،وللمتعهدين من ترشيد للاستثمار واقتصاد في الطاقة، فضلا عن منح سلط التنظيم قدرة تنافسية ووفرة للترددات. كما أطلع الخبراءُ الصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام على ما يترب على التحول إلى الرقمية من كلفة لازمة لاقتناء التجهيزات وأجهزة البث الملائمة لهذه التقنية الجديدة. وقد بين المشرفون على الندوة التاريخ الوشيك لتوقف الإشارة التماثلية عالميا بحلول سنة 2015، وأطلق الخبراء أجراس الإنذار داعين إلى العمل الفوري في بلادنا للتحضير، في هذه المرحلة الانتقالية القصيرة، للنفاذ إلى التلفزيون الرقمي. وحذروا في هذا السياق من عواقب التخلف عن ركب الأمم في هذا المجال الحيوي، وما ينجم عن ذلك من عقوبات جراء خرق المعاهدات الدولية المتعلقة بالمواصلات، ومن مخاطر غياب الحماية من التشويش وانحسار تدفق المعلومات. كما تدارس الإعلاميون جملة من الرهانات والتحديات يجب كسبها ورفعها في أقرب الآجال، داعين السلطات العمومية إلى إعداد خارطة طريق للعبور إلى التلفزيون الرقمي وفق سياسة حكومية مندمجة ومرتكزة على دراسة شاملة تأخذ في الحسبان كل الجوانب المتعلقة بالإشكالات القانونية والتقنية والاقتصادية. 4.1.5 تقنيات تقديم البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزيون نظمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالشراكة مع اتحاد الإذاعات الإسلامية و المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، في سبتمبر 2013 بنواكشوط، دورة تدريبية مغاربية حول تقنيات إعداد وتقديم البرامج الحوارية في الإذاعة و التلفزيون. و جرت فعاليات الافتتاح بحضور وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان ورئيس السلطة العليا للصحافة و السمعيات البصرية والمدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية ورئيس قسم الإعلام بمكتب الأيسسكو في المملكة المغربية وجمع من الخبراء والأساتذة والإعلاميين من دول المغرب العربي .وقد استفاد من الدورة التدريبية، حوالي 30 صحفيا من جيل الشباب في موريتانيا، الجزائر، تونس و المغرب. وقدمت للمشاركين في الدورة عروض وحصص تدريبية حول المواضيع التالية: - عرض بعنوان : أي دور للراديو في شبكة الإعلام الجديد؟ قدمه الخبير السوداني البروفيسور عبد الدائم عمر الحسن، - عرض حول إعداد وإدارة البرامج الحوارية في التلفزيون قدمه الخبير الموريتاني محمد بابا ولد اشفغ - عرض حول الضبط وسلط التنظيم قدمه الخبير سيد احمد ولد دشاق، أمين عام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، - عرض تجارب الدول المغاربية في مجال البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية، - حصة تدريبية أولى حول تقنيات إعداد وتقديم البرامج الحوارية في الإذاعة، أشرف عليها الخبير البروفسور عبد الدائم عمر الحسن. - حصة تدريبية ثانية حول تقنيات إعداد وتقديم البرامج الحوارية في التلفزيون، أشرف عليها الخبير المغربي الأستاذ عدنان ياسين. وبعد مناقشة هذه المواضيع وتبادل الرأي بشأنها أصدر المشاركون جملة من توصيات من أهمها: - التأكيد على ضرورة العناية بالبرامج الحوارية في الإذاعة والتلفزة في دول المغرب العربي، شكلا ومضمونا بما يضمن نجاح دورها التربوي والثقافي والترفيهي والتنموي بشكل عام . - دعوة معاهد ومراكز التكوين الإعلامي في دول المغرب العربي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للبرامج الحوارية ضمن برامج التكوين والتنسيق مع مسؤولي الإذاعة والتلفزة في تدريب وتشغيل المذيعين الشباب. - التعبير عن القلق من تدني مستوى البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونة وضعف البرامج الثقافية والتربوية وضرورة العناية بمضامينها وطرق تقديمها - دعوة الإيسيسكو واتحاد الإذاعات الإسلامية إلى الزيادة في المدة الزمنية المخصصة للدورات التكوينية المبرمجة لفائدة الإعلاميين في الدول الأعضاء خلال سنتي 2014-2015 2.5دعم الصحافة البند النسبة المبلغ دعم الطباعة ( الصحف ) 32 % 64.000.000 دعم البث ( السمعي البصري) 15 % 30.000.000 دعم الاستضافة و التطوير الفني( المواقع) 12 % 24.000.000 دعم الأجور لصالح (المحررين) 17 % 34.000.000 دعم الإيجار لصالح المؤسسات الصحفية 12 % 24.000.000 التكوين 05 % 10.000.000 دعم الإيجار لصالح المنظمات الصحفية 3 % 6.000.000 التسيير و التعويضات 4 % 8.000.000 الجميع 100% 200.000.000 تم خلال السنة 2013 توجيه موارد صندوق دعم الصحافة إلى تخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية الخاصة تعزيز قدرات مهنيي القطاع وتحسين نوعية خدمات وسائل الإعلام ودعم وجود صحافة نوعية مسئولة وذات مصداقية. حددت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع الصندوق، خلال سنة 2013، أشكال ونسب الدعم والمعايير اللازمة للاستفادة من دعم الصحافة. ثم فتحت مجال استقبال ملفات وطلبات الدعم مدة شهر كامل، بعد أن وضعت إجراءاتها التقييمية. وقد تم إيداع 124 ملفا لدى اللجنة تم فرزها وتقييمها على النحو التالي: • 31 ملفا تم إقصاؤها لعدم توفرها على المعايير اللازمة للاستفادة من الدعم. • 93 ملفا لمؤسسات ومنظمات إعلامية تم قبولها للاستفادة من الدعم، وكانت من بينها : - 39 موقعا الكترونيا إخباريا - 38 مؤسسة صحفية ورقية - 10 منظمات صحفية - 6 مؤسسات سمعية بصرية. • بالإضافة إلى 56 صحيفة كانت مستفيدة من السحب المدعوم لدى المطبعة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى الزيادة الملحوظة لعدد المؤسسات الإعلامية من دعم الصحافة هذه السنة، حيث استفادت هذه السنة 93 مؤسسة في حين اقتصر الدعم في السنة الماضية (2012) على 62 منظمة ومؤسسة صحفية. وخارجا عن موارد صندوق دعم الصحافة، اقتطعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات من ميزانية تسييرها مبلغ 2939550 لعون الصحافة. وقد مكن هذا الإسهام من توفير دعم مادي لأربعين مستفيدا من الجرائد والمواقع الإخبارية والرابطات والنقابات المهنية والإعلاميين والمؤسسات الصحفية. 1. VI. نشاطات الضبط والتنظيم في إطار القيام بمهمة الضبط والتنظيم المسندة إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حرص مجلس السلطة على السعي الحثيث إلى تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة والحفاظ على تعددية تيارات الفكر والرأي، لاسيما الرأي السياسي، وعلى تنوع القطاع الإعلامي مع السهر على احترام القوانين والنظم المعمول بها فضلا عن التمسك بالقواعد المهنية والأعراف الصحفية. 1.6 التحسيس حول رهانات الضبط والتنظيم تأكيدا على تمسك السلطة العليا بمبدأ الشراكة بينها وبين المؤسسات الإعلامية نموذجا في التنظيم يسهم في ترسيخ الضبط الذاتي ونجاح التجربة الإعلامية وتطويرها وتمكينها من تجاوز مختلف العقبات، أجرت السلطة العليا اجتماعات تشاورية موسعة مع الصحفيين والمتعهدين والفاعلين في الحقل الإعلامي من أهم هذه الاجتماعات : - اجتماع مع مديري وممثلي المؤسسات السمعية البصرية الخصوصية بتاريخ 14 مايو 2013؛ - اجتماع مع مديري وسائل الإعلام العمومية بتاريخ 30 أكتوبر 2013؛ - اجتماع مع ممثلي وسائل الإعلام الخصوصية التجارية بتاريخ 30 أكتوبر 2013؛ - اجتماع مع ممثلي التجمعات والروابط الصحفية بتاريخ 31 أكتوبر 2013؛ - اجتماع مع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات بتاريخ 31 أكتوبر 2013. وشهدت مختلف هذه الاجتماعات نقاشات صريحة ومثمرة تناولت المواضيع ذات الأولوية وأثبتت فعالية التشاور وجدوى الشراكة الإيجابية. حيث تمت مناقشة أوجه العلاقة والشراكة بين السلطة العليا والمؤسسات الإعلامية، تلك العلاقة المجسدة في دفتر الشروط والالتزامات الذي وقع عليه الطرفان. كما تعرضت الاجتماعات بالتفصيل لمتطلبات التغطية المهنية للحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده البلاد وما تقتضيه من ضرورة مراعاة الموضوعية والمسؤولية وصون الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية. وأكد المشاركون على ضرورة مراعاة وسائل الإعلام للموضوعية والحياد والمسؤولية في تغطية الأحداث الوطنية من أجل صيانة المقدسات الوطنية المتمثلة في الطابع الإسلامي للدولة والمجتمع، والوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي وضرورات الدفاع الوطني. وقد تم التأكيد على أن تسهر الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية التجارية على احترام تعددية التعبير وأن تعكس تيارات الفكر والرأي وتقدم أخبارا صادقة ومتعددة المصادر مع ضمان النفاذ العادل للتشكيلات السياسية والنقابية ، خصوصا أثناء الحملات الانتخابية، وذلك طبقا للقوانين والنظم. وأثيرت في هذه الاجتماعات قضية عقود عمال المؤسسات الإعلامية ومساطرها البرامجية ونظام ممارستها للإشهار التجاري. وفي هذا الإطار تم التنبيه إلى ضرورة شروع مؤسسات الإعلام السمعية البصرية في العمل فورا على تسوية الوضع القانوني لعمالها وموظفيها بما يكفل لهم كل الحقوق المنصوص عليها في النظم المعمول بها. كما تم تذكير هذه المؤسسات بالالتزامات التي قطعت على نفسها، والمتعلقة بالعمالة المؤهلة وإعطاء الأولوية في الاكتتاب للعمالة الوطنية. واتفق المشاركون على ضرورة وضع مسطرة برامج موجهة إلي الجمهور العريض ومشكلة من مواضيع عامة ومنوعة تحترم تعدد الثقافات واللغات في مجتمعنا وتلبي رغبات وأذواق فئات المشاهدين والمستمعين فضلا عن تشجيع الإبداع والإنتاج الوطني وتثمين التراث الموريتاني والإسهام في الإشعاع الثقافي للبلد. وفيما يخص التجاوزات الملحوظة في مجال الإشهار طالب المجلس بضرورة وضع أسعار محددة ومعلنة للإشهار التجاري والالتزام بحصص الإشهار المنصوص عليها في دفتر الشروط. وفي أعقاب اجتماع 14 مايو 2013 أصدر المشاركون بيانا مشتركا يشدد على المحافظة على السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي، ويتضمن جملة من التوصيات أبرزها : - التأكيد على الشراكة بين السلطة العليا والمؤسسات الإعلامية منهجا وآلية لنجاح التجربة وتطويرها و تمكينها من تجاوز العقبات؛ - تنبيه الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية إلى ضرورة الإسراع في تطبيق دفاتر الشروط والالتزامات بما فيها اكتتاب صحفيين وفنيين موريتانيين ذوي كفاءة مع احترام مقتضيات قانون الشغل؛ - ضرورة وضع أسعار محددة ومعلنة للإشهار التجاري والالتزام بالحصص المنصوص عليها في دفتر الشروط؛ - التنبيه إلى ضرورة الإسراع في إيجاد آلية تضمن توزيع عادلا ومعياريا للإعلانات العمومية؛ - مضاعفة الدعم العمومي للصحافة الخاصة بما ليشمل المؤسسات الإعلامية الخاصة السمعية البصرية التي توفر فرص عمل للشباب وتسهم في أداء الخدمة العمومية المسندة إلى وسائل الإعلام؛ - السعي لإيجاد أسعار ملائمة لخدمات البث الإذاعي والتلفزيوني وتخفيض الإتاوة الخاصة باستخدامات طيف الترددات؛ - ضرورة إعلان و احترام مساطر برامجية ثابتة تعكس التعددية والتنوع الثقافي في البلد وتحسن من المنتج الإعلامي المقدم في الإذاعات و التلفزيونات الخصوصية؛ - التشديد على أهمية التغطية المتوازنة والمهنية للأحداث والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس من السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي. وبعد اجتماعات أكتوبر2013، وسعيا من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في النفاذ إلى وسائل الإعلام بين جميع الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 نوفمبر 2013 ، تم إصدار القرار المذكور أعلاه رقم 009 /2013/ والذي يحدد إجراءات التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والتشريعية المقررة يومي 23 نوفمبر و07 ديسمبر 2013. وكان محتوى القرار ثمرة لهذه الاجتماعات وما أوصت به من ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بالمهنية والحياد إزاء مختلف الفاعلين لتكون الحملة الانتخابية فرصة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وتكريس الحريات ومبادئ التعددية السياسية وتوطيد الوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي.: وفي اجتماع خاص بالمصادقة على تعيين مديرة جديدة للتلفزة الموريتانية اغتنم مجلس السلطة مثول المعنية أمامه ، ليؤكد لها حرصه على أن تسهر مؤسسات الخدمة العمومية السمعية البصرية على احترام جميع الأحكام القانونية التي تنظم القطاع وكافة القواعد المهنية والتزامات دفاتر شروط المتعهدين. كما ألح المجلس على التعجيل بتوقيع دفتر التزامات التلفزة الموريتانية وعقد البرنامج الخاص بها وإكمال إجراءات تحويلها إلى تلفزيون للخدمة العمومية، يحترم حق المواطن في الإعلام وفي حرية التعبير ويعكس بإنصاف تعددية تيارات الفكر والرأي. ومن جهة ثانية قام مجلس السلطة، طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 45-2010 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بإشعار وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان.