يستقبل الحكام بكافة مقاطعات ولاية لعصابه في الشهر الواحد عددا كبيرا من الطلبات التي يوجهها المواطنون الساعين للحصول على مساعدات لإقامة مشاريع أوأنشطة. وتتنوع تلك الطلبات وتقدم إلى عدة مصالح فنية. مثل المياه أو الزراعة والبيطرة أو البيئة أو مصلحة الأمن الغذائي أو إلى أي مشروع.
وعند كل مرة يتقدم مواطن بالطلب يقوم حاكم المقاطعة بإرساله إلى الجهة المختصة من أجل دراسته وهناك تبدأ متاعب ذلك المواطن ، حيث يقوم بتأجير سيارة ودفع مبلغ من المال للخبير أو المفتش أو المهندس بتلك المصلحة ومقابل ذلك لا توجد ضمانات لاستفادة هذا المواطن من أي دعم ، فمن بين ميئات الملفات يتم اختيارعدد قليل وبطريقة ليست معصومة من "الخطإ" !
ويرمى بباقي الملفات وقد خسر أصحابها المبالغ التي تم صرفها أصلا في الدراسات.
وكالة كيفه للأنباء حاولت الإطلاع على حقيقة هذه الدراسات وما إذا كانت شرطا في الملف المقدم وحسب مصادر خاصة من داخل معظم المصالح الجهوية بالولاية ،فإن هذه الدراسات غير واردة وليست ذات معنى ولا تمثل شرطا لقبول أي ملف ، خاصة وأنه عند إفراز المشاريع الناجحة تقوم الجهة المعنية بإرسال فريق فني للمعاينة. وتضيف هذه المصادر أن تلك الدراسات ليست أكثر من حيلة للإستلاء على شيء من مال المواطن !
