ذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر خاصة أن السبب وراء انسحاب حزب "حمام" - الذي يقوده العقيد المتقاعد محمد ولد لكحل- من الحوار الوطني والتنصل من النتائج المترتبة عليه، يعود إلى عدة أسباب من بينها امتعاض الرجل من الطريقة التي تعاملت بها الأغلبية مع المعارضة المحاورة،

وكون اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين لم تجتمع منذ التوقيع على نتائج الحوار، وما يشاع عن حصول المعارضة المحاورة على مبلغ 700 مليون أوقية من خزينة الدولة لتغطية نفقات حملات التحسيس التي قامت بها المعارضة المحاورة في جميع أنحاء البلاد، ربما يكون "حمام" غير راض عن طريقة تسييرها. من بين هذه الأسباب أيضا الملاحظات التي دونها المجلس الدستوري على هامش القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي قيل إنها خلفت امتعاضا لدى زعماء أحزاب: التحالف، الوئام، وحمام، وإن كان الأخير فضل ترجمة امتعاضه بإعلانه الخروج من تحت العباءة.. ويعزى امتعاض هؤلاء إلى أن المجلس الدستوري غير معني بالموضوع، ويعتبرون استشارته نوعا من محاولة التنصل من نتائج الحوار، عبر طريق "دستوري"، وهي مغازلة مكشوفة لحزب "الحراك" الذي يرى هو الآخر أن قانون اللجنة صيغ للحيلولة دون إشراكه (60 سنة كحد أدنى لأعمار أعضاء اللجنة). وتخشى أطراف فاعلة في الأغلبية أن يكون انسحاب "حمام" مقدمة لما هو أعظم، وهو أمر لا تحتمله الأغلبية التي لم تفق بعد من نشوة انتصارها على المعارضة بعد انشطارها إلى نصفين، نصف محاور ويضم أحزابا قوية في المشهد السياسي، ونصف يرفض أي شكل من أشكال التقارب مع النظام في الوقت الراهن على الأقل.

السفير