طالعنا اليوم على موقعكم في إطار صردكم لماسميتموه أزمة منتجي الخضروات وتجارالخضروات حكما صريحا على مندوبية وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بأنها المسؤولة عن خسارة منتجي الخضروات وعن تعطيل حرية ومصالح السيد محمود ولدمسه وزملائه ,وبررتم حكمكم بكوننا وقعنا إتفاقا تجاريا إرتجاليا .
فكان لزاما علينا تصحيح ماوقعتم فيه من فهم خاطئ فنحن أولا لسنا جهة مخولة بتقييد الحريات أو إطلاقها ,إنما نحن وكلاء تنفيذ ثم إن السيد محمود طليق حر يمارس نشاطه الإعتيادي .
ونحن ثانيا لم نتسبب في خسارة للمنتجين وإنما دعينا من أجل خلق إطار تشاوري لتنظيم السوق فيما يتعلق بالخضروات كدعم للإنتاج المحلي ,وكميدانيين قدمنا آراء فنية لخدمة الموضوع .
ونحن ثالثا لم نورط أنفسنا في شيئ إنماقمنا بتطبيق المادة 6 من الإتفاقية التي وقعت عليها جميع الأطراف (السيد الوالي ـ مندوبية التنمية الريفية ـ مندوبية وزارة التجارة ـ المنتجين ـ تجار الخضروات ـ مشروع مكافحة الفقر في الريف ـ جمعية حماية المستهلك ) والتي أطلعنا عليها مراسلكم وذلك تأكيدا للشفافية التي نتبعها في إجراءاتنا .
ونحن رابعا ننبهكم إلى أننا لانريد فرض أي شيئ على أي أحد وإنماهي أطراف وافقت وبكل إرادتها على إتفاق كلفنا برقابته ونحن لواجبنا متقنون .
ونحن خامسا لسنا المصلحة الجهوية لحماية المستلك وإنما المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
ونحن سادسا نطلب منكم توخي الدقة فيما تكتبون حتى لاتظلمون أو تظلمون .
عن المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياح
سيدي هيبه ولد عبد الرحمن
رئيس مصلحة الصناعة والتقييس
