قال عدد من زبناء فرع البنك الموريتاني للتجارة الدولية بكيفه BMCI في اتصال لهم بوكالة كيفه للأنباء إن البنك طالبهم بتسديد مبلغ 16000 أوقية عندما تقدموا بطلب تزويدهم بكشف ديونهم وكذلك رسوم أخرى عند إغلاق الحساب.

وهو الإجراء المخالف للقانون ، حيث أصدر البنك المركزي الموريتاني منذ أكثر من سنة التعميم رقم N001/dgsbf/2012 الصادر بتاريخ 9/9/2012 الذي يلغي فيه أخذ الرسوم على غلق الحساب.

وكالة كيفه للأنباء سألت مدير وكالة البنك في كيفه عن مشروعية ماى يقوم به البنك فرد بأن مؤسسته تزود الزبون بالمعلومات الكافية بشكل مكتوب عند فتحه لحساب أو أخذه لسلفة ، وهناك طبعا خدمات معوضة تنص عليها نظم البنك.