جتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 يناير 2014 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19 يناير 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي، و المخصصة لتمويل برنامج دعم مشروعات و منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
يتعلق مشروع القانون بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدره 50 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل خمسة عشر مليار وخمسون مليون أوقية ويهدف إلى دعم مشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تساهم في التنمية وتخلق مواطن جديدة للشغل وترفع من الإنتاج. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأسلاك إداريي وزارة الداخلية.
يحدد مشروع المرسوم شروط الولوج إلى الوظائف ومتابعة المسار المهني وكذلك بعض العلاوات والامتيازات الممنوحة لموظفي هذه الأسلاك.
مشروع مرسوم يقضي بإنشاء معهد مهني عال للغات و الترجمة و الترجمة الفورية.
يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء هيئة جديدة للتكوين العالي يعهد لها بالتكوين والتصديق في مجال اللغات الحية والترجمة والترجمة الفورية.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مستشفى الشيخ زايد.
مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وقدم رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من اجل إعطاء الأولوية للمواطنين في مجال الاكتتاب وفرص التشغيل بواسطة منظومة نصوص إدارية مناسبة ومتماشية مع المحيط.
كما ذكر من جديد بالتعليمات المقدمة للحكومة من أجل اكتتاب الأطباء العامين وأوصى بتسريع عملية اكتتاب الأشخاص المعنيين ؛ وفيما يخص الأسر المتضررة التي تم إحصائها في منطقة المرفأ قدم تعليماته للحكومة أن تمنحهم دعما ماليا من أجل مساعدتهم في بناء مساكن على القطع الأرضية التي تم منحها لهم .
ومن جهة أخرى أكد على ضرورة تعميم توزيع الطاولات والمقاعد على جميع المدارس العمومية بغية التحسين من الظروف التربوية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية بيانا يتعلق بانطلاق مسار إعداد تقرير تنفيذ السنة الثالثة (2013) من تنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر 2011-2015.
يؤكد البيان أهمية مسار إعداد تقرير تنفيذ السنة الثالثة (2013) من تنفيذ خطة العمل الثالثة للإطار الإستراتيجي لمحاربة الفقر؛ ويطلب من جميع الأطراف المعنية الشروع في إعداد هذا التقرير قبل تاريخ فبراير 2014 من أجل المصادقة على التقرير النهائي في شهر مارس 2014.
وأخيرا أتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :
وزارة الداخلية واللامركزية:
الإدارة المركزية:
مديرية التشريع والترجمة والتوثيق والمحفوظات:
المدير : محمد الأمين ولد أهن الملقب لمام والي اينشيري سابقا.
الإدارة الإقليمية:
ولاية الحوض الغربي :
الوالي : مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم إداري مدني في نفس الوزارة سابقا؛ خلفا للسيد بال ممادو الذي استفاد من حقه في التقاعد .
ولاية اينشيري :
الوالي: دجالو أمادو صمبا إداري مدني والي مساعد في ولاية لبراكنة سابقا.
وزارة المالية:
ديوان الوزير :
المفتشية العامة الداخلية :
المفتش العام : اسلم ولد محمد امبادي إداري من السلك المالي.
