تمور الساحة السياسة بالعديد من التأويلات والتسريبات والتكهنات، عن مصير الحكومة الحالية، وآلية تشكيل تلك القادمة، لدرجة أن العديد من المواقع والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، تناولت أعضاء الحكومة المرتقبة بالأسماء والصفات..
ويبدو أن التأخر في تشكيل الحكومة واستقالة هذه الحالية هو ما فتح المجال للتكهنات والتأويلات التي تمطرنا بها المواقع صباح مساء.
ورغم كل هذا السيل الإخباري غير المنقطع لايبدو الرئيس الموريتاني في عجلة من أمره، فالبعض يعتقد أنه قد ينتظر إعلان نتائج دائرتي أطار وشنقيط نهاية الشهر الحالي، لتقديم استقالة الحكومة، التي يرجح تكيلفها بتسيير الأمور لحين تشكيل بديل عنها.
ويعتقد المراقبون المحليون أن فرصة بقاء الوزير الأول الحالي ولد محمد لقظف في مكانه تبدو كبيرة بالنظر إلى صمود الرجل وطاقمه في وجه هزات عنيفة مرت بها البلاد وفي أوقات صعبة، لعل اتفاق داكار ورصاصة "اطويلة" ومسيرات الرحيل، كانت أهم هذه الهزات وأعنفها على الإطلاق.
وقد نجح ولد محمد لقظف مدعوما بطاقم إداري كفء في إدارة ديوانه في تجاوز الاختبارات الأصعب في عمر الحكومة الحالية، مما عزز ثقة الرئيس فيه يوما بعد آخر، وعزز ثقته هو في إدارة ديوانه، وأعضاء طاقم حكومته.
يعرف ولد محمد لقظف بأنه أكثر الوزراء هدوءا، وبعدا عن الممارسة السياسية رغم انتمائه الطبيعي للأغلبية، إلا أنه حافظ على علاقة ودية مع مختلف ألوان الطيف السياسي.
هذا في الجانب السياسي، أما في الشق الاقتصادي فإن خبرة الرجل وكفاءته العالية مكنته من كسب ثقة شركاء موريتانيا الاقتصاديين، الشيئ الذي انعكس إيجابا على نسبة النمو التي باتت الأكثر في شبه المنطقة خلال السنة الماضية.
كل هذه العوامل مجتمعة تؤكد بقاء الرجل في منصبه، لحين الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة التي تتطلب هي الأخرى حكومة على قدر جسامة المسؤولية.
الوطن
