أكد مصدر في المجلس الدستوري في موريتانيا أن المجلس يتجه لإلغاء الشوط الأول من الانتخابات المحلية والتشريعية، الذي جرى في ال23 نوفمبر الماضي، وذلك في الدوائر التي شملتها طعون بعض اللوائح المشاركة في الانتخابات.

وقال المصدر؛ الذي اشترط حجب هويته، إن المجلس الدستوري "لم يستطع حسم الطعون التي توصل بها بسبب غياب محاضر مكاتب الاقتراع في تلك الدوائر"، مشيرا إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات "عجزت عن توفير المحاضر التي طالب المجلس الدستوري بها بغرض النظر في الطعون المقدمة".

وقال مصدر من داخل الاجتماع إن المجلس أبلغ اللجنة بضرورة توصله بمحاضر ورقية موقعة، مشيرا إلى أن اللجنة أرسلت محاضر لنتائج دوائر كاملة، "إلا أن المجلس رفض التعاطي مع تلك المحاضر، متعللا بضرورة حصوله على محاضر مفصلة لمكاتب الاقتراع".

ونبه المصدر إلى أن المحاضر المرفوضة من قبل المجلس الدستورية، "تم إرسالها بطريقة غير إدارية، حيث تم تسليمها لرئيس المجلس دون إيداعها لدى السكرتيريا".

السفير