لكثرة ما شابها من عيوب تنظيمية، وما أفرزته ويتوقع أن تفرزه من احتجاجات تهدد السلم الإجتماعي بادرت أطراف أوروبية فاعلة، وبعض الفاعلين السياسيين والمحليين إلى طرح فكرة إلغاء نتائج هذه الإنتخابات المثيرة للجدل،
وطرح فكرة تنظيم أخرى تسبق بحوار تشاركي يدعمها شركاء موريتانيا في التنمية تعزز الديمقراطية، وتصون الأمن والإستقرار. وتؤكد مصادر موثوقة أنه على طاولة الرئيس عزيز هذه الأيام ثلاث خيارات أولها تمشية الأمور بما تم من نتائج، ومواجهة الآثار الجانبية، وثانيها إلغاء النتائج، وإعادة تنظيم الإنتخابات بعد استكمال التحضيرات الفنية، وثالثها حل البرلمان لاحقا منتصف 2014، بعد الإنتخابات الرئاسية، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية أخرى.
الراي المستنير
