أطلق وزير البيئة خلال الأسبوع الماضي عملية شق الطرق الواقية من الحرائق من منطقة رعوية تابعة لمقاطعة بومديد وذلك من منطلق وضعية الأعشاب التي كانت جيدة في شمال الولاية ودون ذلك في الوسط والجنوب.
قطاع البيئة قرر شق ميئات الكيلومترات بمناطق مختلفة من الولاية ، غير أن المخاوف من التلاعب بالعملية تساور المراقبين والسكان ، حيث كانوا شاهدين على المشكلة التي صاحبت العملية في السنة الفارطة عندما أرادت الجهة المنفذة المقربة من رئيس الجمهورية التلاعب بشق الخطوط وقامت بعمل رديء جدا ومرتجل من أجل تبرير سحب مستحقاتها ، الشيء الذي جعل المندوب الجهوي للبيئة يقف ضده و امتنع عن التوقيع على وثيقة انتهاء الأشغال واستمرت القضية في التفاعل أشهرا قبل أن يعيد المنفذون بعض الأعمال.
ومن المثير للاستغراب أن الجهة التي تسببت في المشكل خلال السنة الماضية وكانت تراوغ من اجل التلاعب بهده العملية الحيوية قد تم اختيارها هذه المرة في فضيحة حيرت الجميع.
